ضبط مصنع بأوسيم يعيد تدوير الزيت والتحفظ على 41.3 طن مجهولة المصدر -تفاصيل

شنَّ جهاز حماية المستهلك حملةً رقابيةً مُكبرةً ومُوسعةً بمركز أوسيم بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصنعًا لإعادة تدوير زيوت الطعام وإعادة تعبئتها في عبوات، تمهيدًا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، والتحفظ على 41.3 طن زيت طعام مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين، ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكل مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين بالأسواق، وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كل الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأسفرت التحريات والمعلومات التي وردت إلى الجهاز، عن وجود مصنع بنطاق مركز أوسيم يقع بنطاق بمحافظة الجيزة، يقوم بإعادة تدوير وتعبئة زيت الطعام، ثم إعادة تعبئتها في عبوات جديدة؛ ما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين.
وقامت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، باستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسؤول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعي، أفاد أنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته المنشأة والمضبوطات، وأقر أنه يقوم بإعادة التدوير وتعبئة زيت الطعام، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط 41.3 طن زيت طعام مُعاد تدويره تمهيدًا لبيعه في الأسواق، والتحفظ على المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وتم ضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي تمهيدًا لبيع المنتجات في الأسواق؛ وهي:
4 تانك حديد سعة 10 طن/ 3 ميزان طبلية- 174 برميلاً فارغًا- أدوات أخرى مُستخدمة في التصنيع.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكل مظاهر الغش التجاري وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بصحة وسلامة المستهلكين وإحكام الرقابة، مشيرًا إلى أن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين والترويج لمنتجات ضارة في الأسواق، مؤكدًا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة؛ لتحقيق الانضباط والاستقرار.