بعد قرار المركزي.. ما مصير الفائدة على القروض والشهادات بالبنوك؟

ستبقي البنوك على أسعار الفائدة على القروض والشهادات "متغيرة العائد" المرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزي دون تغيير بعد أن قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع له خلال 2023 يوم الخميس الماضي، وفق ما قاله بعض المصرفيين تحدث إليهم "مصراوي".
وأوضحوا ل "مصراوي" أن أسعار الفائدة المطبقة على قروض الشركات الكبرى لن تشهد أي زيادات وسيتم الإبقاء على نفس الأسعار دون تغيير بفضل تثبيت المركزي للفائدة ولارتباطها بسعر الفائدة لديه "كوريدور" وكذلك الشهادات المرتبطة بسعر المركزي المعروفة باسم الشهادات ذات العائد المتغير سيتم الإبقاء على نفس الفائدة.
كان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في ثامن وآخر اجتماع له خلال 2023 يوم الخميس الماضي للمرة الثالثة على التوالي والسادسة خلال العام الجاري ليصل مستوى الفائدة لديه عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
خلال آخر 22 شهرا رفع البنك المركزي سعر الفائدة 11% على 6 مرات منهم 3% خلال العام الجاري بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس بهدف كبح جماح التضخم المتسارع- وتيرة زيادة أسعار السلع- الذي سجل رقما قياسيا خلال العام الجاري قبل أن يتراجع خلال نوفمبر إلى 34.6% على مستوى المدن و35.9% المعدل السنوي للتضخم الأساسي.
وأضاف مسؤول البنوك أن لجان الأصول والخصوم "الكو" المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة لن تحتاج إلى عقد اجتماعات لإعادة النظر في هيكل الفائدة على القروض للشركات الكبري (المرتبطة بسعر الفائدة لدى المركزي) بعد تثبيت المركزي الفائدة.
وعادة أسعار الفائدة على القروض المقدمة للأفراد العاديين بسعر الفائدة الثابتة (مثل القرض الشخصي والسيارات والسلع المعمرة والكريدت كارد وخلافه) لن تشهد زيادات وتتماشى مع قرار المركزي بالتثبيت إلا أذا رأت بعض البنوك خفض الفائدة بشكل استثنائي لعوامل المنافسة أو زيادتها لتتماشى مع السوق ولكن يخضع ذلك إلى سياسة كل بنك، بحسب المصرفيين.
وأضافوا أن إصدار البنوك شهادات بأسعار فائدة ثابتة مرتفعة على الجنيه سيرتبط أكثر بمدى احتياج كل بنك لمستويات السيولة لديه، أو استحقاق شهادات قائمة حان موعد أجلها وذلك لإعادة جذب السيولة مجددا وخلاف ذلك لن تشهد أسعار الفائدة على الشهادات زيادات بعد قرار المركزي.
وتوقع بعض المصرفيين والمحللين طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات مرتفعة العائد تزامنا مع استحقاق الشهادة ذات أجل سنة 25% بداية شهر يناير القادم بهدف الاحتفاظ بالسيولة وعدم خروجها إلى ملاذات آخرى مثل الذهب والعقارات أو شراء السلع وتبعات ذلك على زيادة معدل التضخم المتسارع- أي وتيرة زيادة الأسعار.