هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد مع قرب استحقاق ال 18%؟

تبدأ استحقاقات للشهادة مرتفعة العائد أجل سنة بفائدة 18% في بنكي الأهلي ومصر من يوم 22 مارس المقبل وحتى بداية شهر يونيو 2023 مع انتهاء آخر استحقاق للعملاء في الشهادة التي جمعت أرصدة بقيمة 750 مليار جنيه خلال 71 يوماً في العام الماضي.
ويثير استحقاق مدخرات بمثل هذه القيمة في الشهادة 18% سؤالا بشأن مدى احتمالية توجيه البنك المركزي بنكي الأهلي ومصر لطرح شهادة جديدة بفائدة مرتفعة العائد لاستيعاب هذه الأموال مرة أخرى لتجنب نزول جزء منها للسوق وإنفاقها في سلع استهلاكية أو ملاذات أخرى وهو ما ينعكس على زيادة معدل التضخم أي (زيادة الأسعار) الذي يستهدف السيطرة عليه.
كان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادة مرتفعة العائد أجل سنة بفائدة 18% سنويا يصرف العائد عليها شهرياً خلال الفترة من 21 مارس الماضي إلى 30 مايو 2022 وذلك ضمن إجراءات البنك المركزي الاحترازية لتعزيز الادخار في الجنيه تزامنا مع الموجة الأولى لخفض سعر الجنيه خلال العام الأخير وذلك بعد ثبات سعره على مدار عامين، وانعكاسات هذا الخفض على معدلات التضخم.
من جانبه، استبعد محمد عبد العال الخبير المصرفي، طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة بسعر فائدة مرتفع عن المعدلات السائدة في البنكين حاليا مع بدء استحقاق شهادة 18%.
وأرجع عبد العال ذلك إلى أن زيادة معدل التضخم في مصر ناتجة عن صدمة العرض، أي ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات وتحرير سعر الصرف (انخفاض الجنيه مقابل الدولار) وليست من زيادة الاستهلاك والطلب على الشراء، بحسب ما قاله لمصراوي.
وأوضح عبد العال أن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إبطاء وتيرة زيادة رفع الفائدة والاكتفاء فقط برفع 0.25% بدلاَ من 0.75% التي كانت غالبة في زيادات العام الماضي، وكذلك تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في أول اجتماع له هذا العام يعكس تهدئة وتيرة السياسة النقدية التشددية المتبعة (والتي تقوم على زيادة سعر الفائدة).
وجاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع له في 2 فبراير الماضي بعد رفعها بنسبة 8% على 4 مرات خلال العام الماضي كان آخرها 3% في 22 ديسمبر الماضي.
وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر أعلى مستوياته في 6 سنوات عندما قفز في يناير الماضي إلى 31.2% خلال شهر يناير الماضي، فيما وصل معدل التضخم السنوي العام على مستوى المدن إلى 25.8%، وفق بيانات منشورة للبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
واتفقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، مع عبد العال، على عدم حاجة البنك المركزي لتوجيه بنكي الأهلي ومصر إلى طرح شهادة جديدة مرتفعة العائد مع قرب استحقاق الشهادة 18% لعدم جدوى طرح شهادات بأسعار مرتفعة في كبح التضخم، بحسب ما قالته لمصراوي.
وأوضحت الدماطي أن وقف بنكي الأهلي ومصر الشهادة مرتفعة العائد أجل سنة بفائدة 22.5% يصرف العائد شهرياً و25% يصرف في نهاية الاستحقاق نهاية الشهر الماضي، يظهر عدم الرغبة في الاستمرار في طرح شهادات جديدة بفائدة مرتفعة.
كان بنكا الاهلي ومصر جمعا مدخرات بقيمة 500 مليار جنيه من الشهادة مرتفعة العائد، التي وصلت الفائدة المقدمة عليها إلى 25% خلال 28 يوماً من طرحها بداية من 4 يناير وحتى نهاية يوم عمل 31 يناير الماضي.
وأضافت الدماطي أن البنوك لديها معدلات سيولة مرتفعة وسحبت جزءا كبيرا من السيولة بالسوق عبر الشهادات مرتفعة العائد لديها، ولا يوجد ما يستدعي الحاجة لطرح شهادة جديدة.
فيما خالف محمد بدرة، الخبير المصرفي، التوقعات السابقة، مؤكدا ضرورة طرح البنك المركزي شهادة مرتفعة العائد بفائدة لا تقل عن 25% لتعزيز استثمار العملاء مدخراتهم في البنوك وتعويض العملاء عن ارتفاع معدل التضخم ووجود عائد حقيقي على مدخراتهم.
البدائل المتاحة لإعادة استثمار حصيلة شهادة 18%
في حال اتجاه بنكي الأهلي ومصر لعدم طرح شهادة جديدة مرتفعة العائد مع بدء استحقاق الشهادة 18%، ستصبح خيارات العملاء متباينة.
ورجح محمد عبد العال أن يعيد حاملو الشهادة 18% استثمار حصيلتها في الشهادات القائمة لدى البنوك والتي تصرف حاليا 17.25% سنويا، مع تجديدها في شهادات أخرى للعملاء المقترضين بضمان الشهادة.
وأضاف أن هناك ملاذات آمنة أخرى أمام العملاء لإعادة استثمار حصيلة الشهادة 18% قد تكون في الذهب أو العقارات، لكن تسييل الأموال المدخرة في هذه الملاذات أكثر صعوبة من الشهادات، في حال احتياج العميل للسيولة، كما تأخذ هذه الملاذات فترات طويلة لتحقيق ربحية للمستثمر.
ويقدم بنكا الأهلي ومصر شهادة أجل 3 سنوات بسعر فائدة سنوية ثابتة تتراوح بين 16% يصرف العائد عليها شهرياً، و16.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، و17.25% يصرف العائد سنويا، وهي أعلى فائدة مقدمة لديهما حاليا.
وتوقعت سهر الدماطي أن يتجه العملاء للإبقاء على مدخراتهم في البنوك دون تغيير خاصة أن أكثر هؤلاء العملاء يفضلون استثمار مدخراتهم في أوعية آمنة دون مخاطرة، والحل الأمثل لهم هو البنوك.
فيما يتخوف محمد بدرة من اتجاه العملاء للوقوع فريسة للنصابين من خلال إغرائهم بفوائد وهمية لتعود مرة أخرى ظاهرة (المستريح) وهو اسم يطلق على بعض المحتالين الذين يستغلون نقص وعي بعض الجمهور في الاستيلاء على أموالهم مع إيهامهم بالحصول على عائد أعلى من البنك.