توقع مصرفيون حدوث هجرة لمدخرات العملاء إلى بنكي الأهلي ومصر من البنوك المنافسة لصالح الشهادة ذات الفائدة الأعلى 25% المطروحة في البنكين لعدم قدرة أغلب البنوك على تقديم هذه الفائدة. وفاجأ بنكا الأهلي ومصر السوق اليوم الأربعاء بقرار طرح شهادة ادخارية ذات آجال سنة واحدة بعائد سنوي 22.5% يصرف شهريا و25% سنويا يصرف في نهاية مدة الشهادة وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي منذ سنوات طويلة. وعادة يؤثر طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد على مستوى الجهاز المصرفي باعتبارهم ذراع البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لكبح التضخم (زيادة الأسعار) واستقرار سعر الصرف على استمرار المدخرات في باقي البنوك. ولا تستطيع أغلب البنوك الخاصة طرح شهادات بفائدة تصل إلى 25% بسبب صعوبة توظيفها وارتفاع تكلفة تشغيلها، فضلا عن خضوعها للاحتياطي الإلزامي الذي يلزم أي بنك بإيداع 18% من إجمالي الودائع أقل من 3 سنوات بالبنك المركزي دون احتساب أي عائد. وقالت سهر الدماطي، نائب عضو مجلس الإدارة في أحد البنوك، إن الشهادة 25% قد تجذب مدخرات العملاء في البنوك المنافسة لصالح الأهلي ومصر مما يؤدي إلى وجود كسر للودائع والشهادات للاستفادة من العائد المرتفع. وأوضحت أن الكثير من العملاء قد لا يستطيعون كسر الشهادات الثلاثية التي أصدرتها بعض هذه البنوك حديثا بسبب عدم مرور أكثر من 6 شهور على شرائها فضلا عن غرامة الكسر وكذلك محدودية هذه الشهادة التي لا تتجاوز عام واحد مقارنة بالشهادات القائمة بعائد 17.25% أجل 3 سنوات. وتعد شهادة ال 25% أعلى سعر فائدة مقدم على الشهادات في البنوك لكن أجل الشهادة هو عام واحد بينما تقدم الشهادة السائدة في أغلب البنوك عائد سنوي 17.25% بأجل 3 سنوات. وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن هناك تبعات من طرح شهادة بفائدة مرتفعة 25% على استمرار مدخرات العملاء في البنوك المنافسة وكذلك التضخم (زيادة الأسعار) . وأوضح أن الشهادة 25% ستؤدي إلى وجود ضغط على باقي البنوك المنافسة في السوق من خلال عودة ظاهرة (هجرة العملاء) أي الإقدام على كسر الشهادات القائمة خاصة التي مر عليها أكثر من 6 أشهر وبعائد أقل بكثير من الحالية، وسحب الودائع لإعادة استثمارها في الشهادة الأعلى ببنكي الأهلي ومصر. وأضاف أن معدل التضخم قد يرتفع بسبب الشهادة مرتفعة العائد، فقد يفضل مستثمرون وقف أو إغلاق نشاطاتهم لإعادة استثمار أموالهم في شهادة بفائدة 25% مضمونة العائد دون أي مخاطرة مما قد ينعكس على تراجع الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار. وذكر المصدر أنه لا يوجد أي استثمار يدر مكسبا مضمونا بنسبة 25% مثل الفائدة المقدمة على تلك الشهادة ولذلك قد لا يجد بعض المستثمرين الحافز للاستمرار في أنشطتهم. وأضاف عضو مجلس الإدارة، أن تبعات الشهادة السلبية ستمتد أيضا إلى البنكين مقدمي الشهادة الأهلي ومصر في ظل صعوبة توظيفها من ناحية، وخضوعها للاحتياطي الإلزامي من جهة أخرى، أي سيكون لها آثار سلبية على أرباح البنكين المستقبلية. وكان البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 14% إلى 18% في شهر سبتمبر الماضي وهو ما يعني تجنيب البنك هذه النسبة من إجمالي مدخرات الشهادة 25% لدى المركزي دون احتساب فائدة. والاحتياطي الإلزامي يعد إحدى الأدوات في يد بعض البنوك المركزية على مستوى العالم لمحاربة التضخم (استقرار الأسعار).
