بعد ارتفاع الفائدة عليها.. هل تخطف أذون الخزانة أنظار أصحاب الودائع؟

قال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إن تأثير ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال آخر شهرين سيكون محدودا على حجم الودائع في البنوك نتيجة عدم دراية الأغلبية العظمى من العملاء بالاستثمار في أدوات الدين.
وأضاف أن المنافسة ستنحصر على ودائع بعض كبار العملاء (شركات أو كبار العملاء) الذين هم أكثر دراية بالاستثمار في أدوات الدين المحلية، وهؤلاء عددهم غير مؤثر.
وارتفع سعر الفائدة على أذون الخزانة ليسجل أعلى مستوى في سنوات لتصل قبل خصم الضرائب إلى بين 15.97% و18.1% سنويا حسب آجال كل أذن فيهم، بينما سجلت بعد خصم الضرائب بين 12.783% و14.480% وهي أعلى من العائد المقدم في البنوك على الودائع قصير الأجل.
وتقر وزارة المالية ضريبة 20% تخصم من إجمالي العائد المقدم على أذون الخزانة التي تتنوع آجالها بين 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة، ويتم طرح الأذون أسبوعيا.
وأوضح المصرفيون أن زيادة سعر الفائدة على الأذون سيدفع البنوك إلى رفع الفائدة على المدخرات لديها لجذب سيولة وإعادة استثمارها في الأذون التي تعد مربحة ومضمونة من وزارة المالية.
قال محمد بدرة الخبير المصرفي، لمصراوي، إنه رغم تميز أذون الخزانة حاليا بتقديم عائد مرتفع ومدفوع مقدما وعلى مدد قصيرة مقارنة بانخفاض العائد المقدم على الودائع نفس الآجال في البنوك أو على الشهادات، لكن تبعاتها على رصيد هذه الودائع بالبنوك سيكون محدودا.
وأرجع توقعاته بمحدودية تأُثير هذا الارتفاع على حجم الودائع في البنوك إلى أن نوعية المستثمرين في هذا النوع من الاستثمار بأدوات الدين قليل مقارنة بعدد عملاء البنوك الذين لا يعلم أغلبهم بتفاصيل هذه الأدوات من الاستثمار مما يقلل من تأثيرها على حجم الودائع بالبنوك.
وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
وتجاوزت قيمة ودائع العملاء في البنوك 7 تريليونات جنيه حتى نهاية شهر يوليو الماضي بزيادة تريليون جنيه في أول 7 شهور من العام الجاري وفقا لما قاله مسؤول في البنك المركزي في وقت سابق.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن الطلب على أذون الخزانة من عملاء البنوك محدود للغاية وتحتاج للعملاء ذوي الخبرة من أجل الدخول في الاستثمار في أدوات الدين وهولاء عددهم قليل ولن يخلقوا تأُثيرا على ودائع البنوك.
وأضاف أن نوعية العملاء التي تستثمر في أذون الخزانة تتسم بأنها من شريحة رجال الأعمال أو الشركات التي تفضل استثمار مدخراتها خلال آجال قصيرة لاحتياجها الدائم للسيولة على عكس الشريحة العظمى من عملاء البنوك الذين يميلون إلى ربط مدخراتهم لمدد طويلة عبر شهادات الادخار وهو ما يقلل من تأُثير منافسة سعر الفائدة على الأذون للعائد على ودائع البنوك.
وأضاف عضو مجلس الإدارة أن زياد سعر العائد على أذون الخزانة جاء بعد زيادة نسب الاحتياطي النقدي على البنوك الذي دفعهم بطلب فائدة أعلى لتعويض السيولة التي تم سحبها.
وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر سبتمبر الماضي عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
واتفق نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، مع التوقعات السابقة بمحدودية تأُثير ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة على حجم ودائع عملاء البنوك.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة يدفع البنوك إلى زيادة نسبة العائد المقدم على الشهادات والودائع لديها لجذب حجم سيولة أكبر وإعادة استثمارها في أدوات الدين لصالحها بما يعزز من ربحية البنوك، وفقا لما قاله لمصراوي.
وأضاف أن ارتفاع العائد على أذون الخزانة أكثر من شهادات الادخار بالبنوك ينعكس إيجابيا على ربحية البنوك، وذلك نظرا لتقليل تكلفة الأموال على المدخرات في البنوك، في الوقت الذي تستثمر فيه أغلب البنوك تستثمر فائض السيولة لديها في أدوات الدين المصرية.