بعد هبوط التضخم.. توقعات بتثبيت الفائدة بالمركزي إلا في حالة واحدة

توقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية في عام 2023 يوم الخميس بعد المقبل دون تغيير، إلا في حالة وجود قرارات مستقبلية سيتم اتخاذها قريبا قد تؤدي إلى وجود ضغوط تضخمية تدفع المركزي لاتخاذ إجراء مسبق برفع الفائدة.
وتأتي توقعات المصرفيين بعد تراجع معدل التضخم السنوي- وتيرة زيادة أسعار السلع- للمرة الثانية على التوالي في شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للإحصاء اليوم.
كما انخفض معدل التضخم في المدن إلى 34.6% خلال نوفمبر مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 11% على 6 مرات خلال 21 شهرا آخرها 3% خلال العام الجاري على مرتين في مارس وأغسطس الماضيين، ليصل إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، بعد تراجع معدلات التضخم واتخاذه منحنى هبوطيا، مؤكدا عدم وجود مبرر أكاديمي أو نظري لزيادة سعر العائد.
وأوضح أن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع الفائدة بنسبة 2% في حالة واحدة فقط- من أجل إرضاء صندوق النقد الدولي- الذي يدعم مصر بقرض بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي- واقتراب استئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي قد يتولد عنه ضغوط تضخمية، وبخلاف ذلك سيبقي البنك على العائد دون تغيير.
كان صندوق النقد الدولي دعا البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا تقوم على رفع سعر الفائدة بهدف كبح جماح التضخم المتسارع.
ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية 2026.
وبحسب عبد العال، فقد رفع الفائدة تأثيره في كبح جماح التضخم الذي أصبح محصنا ضد الفائدة ومتأثرا بشكل أكبر بتداعيات انخفاض الجنيه مقابل الدولار، والذي يعد العامل الأساسي في زيادته في الشهور الأخيرة، قبل أن يتراجع في الشهرين الأخيرين.
وقال عبد العال إنه في حالة رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% لن يؤثر ذلك بدرجة كبيرة على أعمال الشركات أو أسعار السلع.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في حال استقرار نفس الأوضاع، وعدم وجود إجراءات اقتصادية مستقبلية من شأنها تؤثر على زيادة التضخم.
وقال نجلة، لمصراوي، إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة بنسبة قد تصل إلى 2% أو 3% في حالة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استئناف إجراءات الإصلاح قريبا، بما يتضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية لضبط سوق الصرف، وغيرها من الإجراءات المستقبلية التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم مثل رفع الدعم على الكهرباء أو الطاقة.
تراجع التضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك للمرة الخامسة على التوالي، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.9% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة ب38.1% في أكتوبر 2023 بعد أن وصل إلى مستواه القياسي 41% في يونيو الماضي.
وأضاف نجلة أن البنك المركزي قد يرفع الفائدة اضطراريا بهدف امتصاص السيولة التي ستأتي مع استحقاق الشهادة مرتفعة العائد 25% في بنكي الأهلي ومصر والقاهرة، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات بديلة لإعادة امتصاص هذه السيولة مثل طرح شهادة جديدة.
ويحين استحقاق الشهادات مرتفعة العائد ذات آجال سنة بسعر فائدة 22.5% يصرف شهريا، أو 25% يصرف مع نهاية آجالها واستحقاقها بداية من يوم 5 يناير المقبل وحتى 1 فبراير بإجمالي استحقاقات تجاوزت 500 مليار جنيه.
واتفق نائب رئيس إدارة المعاملة الدولية في أحد البنوك الخاصة، مع التوقعات السابقة، في أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل سيرتبط بتنفيذ حزمة إجراءات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.