لأول مرة في 10 سنوات.. مدفوعات فوائد الديون تتجاوز إيرادات الحكومة (تفاعلي)

أظهرت بيانات وزارة المالية أن مدفوعات الحكومة عن فوائد الديون خلال الربع الأول من العام المالي الجاري شهدت قفزة كبيرة لتتجاوز قيمة الإيرادات الحكومية خلال نفس الفترة لأول مرة في السنوات الأخيرة، إن لم تكن المرة الأولى على الإطلاق.
وبحسب بيانات آخر التقارير الشهرية الصادرة عن الوزارة، سجلت مدفوعات فوائد الديون خلال الربع الأول من العام المالي الجاري نحو 477.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 216.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 120.1%.
وتزيد مدفوعات الفوائد عن الدين الحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 142.4 مليار جنيه (بنسبة 42.5%) عن الإيرادات الحكومية خلال نفس الفترة والتي بلغت 335.1 مليار جنيه، أي أن الفوائد تمثل نحو 142.5% من الإيرادات.
واستحوذت مدفوعات فوائد الدين في الربع الأول من العام المالي على نحو 60.4% من مصروفات الحكومة خلال نفس الفترة والتي بلغت 790.9 مليار جنيه، بينما استحوذت باقي بنود المصروفات (الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات، والمصروفات الأخرى) على أقل من 40% من إجمالي المصروفات.
وتقدر وزارة المالية مدفوعات فوائد الديون خلال العام المالي الجاري 2023-2024 بنحو تريليون و120.1 مليار جنيه، مقابل 690.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي بنسبة زيادة 62.8%.
وكشفت آخر البيانات المتعلقة بأرقام الموازنة الفعلية عن تجاوز مدفوعات الفوائد خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي القيمة المقدرة لها خلال العام ككل، حيث سجلت نحو 731.2 مليار جنيه.
وتزيد مدفوعات الفوائد في الربع الأول من العام المالي الجاري بأكثر من 12 ضعفا عن نظيرتها منذ 10 أعوام، حينما سجلت في نفس الفترة من عام 2013-2014 نحو 37.4 مليار جنيه.
وتعود قفزة مدفوعات الفوائد في الربع الأول من العام المالي إلى عدة أسباب، وذلك بخلاف زيادة قيمة الدين المحلي والخارجي، منها الفارق بين سعر الفائدة المسجلة على الديون المحلية في نفس الفترة مقارنة بذات الربع من العام السابق، وذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة حتى نهاية سبتمبر بنحو 8%.
كما ارتفعت الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة في إطار موجة من التشديد النقدي العالمي، وهو ما انعكس أيضا على نسبة الفوائد على الدين الخارجي.
وانعكس انخفاض سعر الجنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بما كان عليه في الفترة المقارنة من العام الماضي، على تقديرات الفوائد على الدين الخارجي عند حسابها بالعملة المحلية ضمن أرقام الموازنة، حيث زاد سعر الدولار بنهاية سبتمبر الجاري (متوسط سعر البيع 30.94 جنيه) بنسبة 57.9% مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2022 (عندما كان 19.59 جنيه).
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور قيمة مدفوعات الفوائد على الدين خلال الربع الأول من آخر 10 سنوات مالية، وذلك مقارنة بإيرادات الحكومة خلال نفس الفترات، بحسب ما جمعه مصراوي من بيانات لوزارة المالية: