تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأول مرة خلال آخر 4 سنوات خلال العام المالي الماضي 2022-2023 مسجلة أقل مستوياتها منذ عام 2016-2017 الذي شهد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي وقام مصراوي بتحليلها. وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 22.1 مليار دولار خلال العام المالي الأخير- الذي يبدأ في يوليو من كل عام- مقارنة بنحو 31.9 مليار دولار الذي سجلته في العام السابق عليه (2021-2022) بنسبة تراجع 30.8% على أساس سنوي، وفق ميزان المدفوعات. ويأتي هذا التراجع تزامنا مع أزمة نقص النقد الأجنبي واتجاه بعض المصريين بالخارج إلى آليات أخرى لتحويل أموالهم مع للاستفادة من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، أو الاحتفاظ بأموالهم كإحدى أدوات التحوط من أي انخفاض قد يحدث لقيمة الجنيه. وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم 5 مصادر رسمية لتدفق النقد الأجنبي على مصر بجانب الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر. وفي 3 نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي تحويل السياسة النقدية في مصر إلى تحرير سعر الصرف ليرفع بذلك القرار يده عن دعم الجنيه ويترك تحديد سعره إلى آلية العرض والطلب مقابل العملات الأجنبية في خطوة يستهدف منها تنفيذ أول برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة بهدف القضاء على الدولرة. لكن السوق السوداء للعملة عادت تطل برأسها مجددا بداية من العام الماضي بعد أن تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار، وهو ما أدى إلى وجود فجوة من النقد الأجنبي، واضطرت مصر معه لخفض الجنيه عدة مرات، بما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنسبة 96% منذ مارس 2022. ويقدم مصراوي في الرسم التفاعلي التالي تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال آخر 7 سنوات مالية، أي تزامنا مع الفترة منذ أشهر قليلة سابقة قبل تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو الماضي:
