خاص- تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر تتضاعف في 9 أشهر

كشفت بيانات من البنك المركزي، حصل عليها مصراوي، ارتفاع تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة (غير البترولية) في مصر إلى الضعف خلال أول 9 أشهر من العام المالي المنتهي في 3 يونيو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبحسب البيانات، ارتفعت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية (غير البترولية) العاملة في مصر خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالي 2017-2018 إلى 881.9 مليون دولار مقابل 434.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.
وفي الربع الثالث وحده، من العام المالي الماضي، (يناير- مارس)، ارتفعت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية غير البترولية العاملة في مصر إلى 267.5 مليون دولار مقابل 137.8 مليون دولار بنسبة زيادة 94.1%.
ويعد هذا البند هو أحد بنود مدفوعات دخل الاستثمار ضمن البيانات المرتبطة بميزان المدفوعات والتي تعبر عن تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.
وميزان دخل الاستثمار هو أحد بنود ميزان المعاملات الجارية والذي يشمل أيضا صافي التحويلات الجارية وميزان السلع والخدمات.
ويدخل حساب المعاملات الجارية في قياس الدخل القومي الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار.
وقد تعبر زيادة تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى شركاتها الأم عن زيادة نشاطها الإنتاجي أو الخدمي، وهو ما قد يعكس تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد.
كما تعبر هذه الزيادة عن وفرة في العملة الصعبة سمحت للشركات بتحويل أرباحها، وذلك بعد أزمة نقص العملة التي سبقت تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، والتي منعت كثير من الشركات من تحويل أرباحها.
وبحسب بيانات المركزي، ارتفعت تحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية في مصر إلى الخارج لتسجل نحو 2.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2016-2017 بنسبة زيادة 21.1%.
وفي الربع الثالث من العام المالي الماضي ارتفعت تحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر إلى 745 مليون دولار مقابل 515 مليون دولار بنسبة زيادة 44.7%.
وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 9 شهور من العام المالي الماضي 6 مليارات دولار كنتيجة أساسية لتحقيق صافي الاستثمار في قطاع البترول نحو 3.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وتراجعت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، إلى 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، في 30 يونيو 2018، عند أدنى مستوى لها منذ عام 2010، بحسب ما قاله وزير البترول يوم الخميس الماضي.
وزاد نشاط شركات البترول الأجنبية في مصر خلال العامين الأخيرين مع سعي الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة لهذه الشركات إلى جانب اكتشافات الغاز التي شجعت هذه الشركات على المزيد من الاستثمار.
وبدأت شركة إيني الإيطالية إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر العملاق أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط في ديسمبر الماضي.
ومن ضمن بنود مدفوعات دخل الاستثمار بميزان المدفوعات أيضا، تحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية، والتي قفزت خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي إلى 706.6 مليون دولار مقابل 196.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2016-2017 بنسبة زيادة 260.1%.
وزادت تحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، منفردًا، إلى 274.7 مليون دولار مقابل 52.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016-2017.
وارتفعت العائدات على أذون وسندات الخزانة المصرية خلال عام 2017 بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وشهدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي زيادة ملحوظة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، حيث سجلت نحو 23 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية.
وارتفعت فوائد الدين الخارجي خلال أول 9 أشهر من العام الماضي إلى مليار و48.5 مليون دولار مقابل 722.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016-2017 بنسبة زيادة 45.1%.
وزادت فوائد الدين الخارجي المسددة خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 341 مليون دولار مقابل 251.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016-2017 بنسبة زيادة 35.6%.
وارتفعت الدين الخارجي بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين مع تطبيق مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تمويله بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات استلمت منها 8 مليارات حتى الآن كان آخرها الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار منذ أيام.
وبحسب آخر بيانات عن البنك المركزي، وصل الدين الخارجي بنهاية ديسمبر الماضي إلى 82.9 مليار دولار بزيادة 27.1 مليار دولار عن نهاية العام المالي 2015- 2016 والتي سجل فيها 55.8 مليار دولار.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل ملحوظ أيضا خلال العامين الأخيرين تزامنا مع ارتفاع الدين الخارجي، حيث سجل نحو 44.3 مليار دولار نهاية يونيو الماضي مقابل 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2016.