ميزان المدفوعات يحول عجزه إلى فائض بقيمة 13.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى

إيرادات السياحة ارتفعت 16.2% إلى 4.4 مليار دولار.. وحصيلة الصادرات السلعية قفزت 16% إلى 21.7 مليار دولار
مدفوعات السفر للخارج تهوى 34.1% إلى 2.7 مليار دولار.. وتراجع طفيف للواردات إلى 57.1 مليار
إيرادات قناة السويس انخفضت إلى 4.9 مليار دولار وتحويلات المصريين فى الخارج ترتفع إلى 17.5 مليار دولار
سجل ميزان المدفوعات، الذى يقيس تعاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى، فائضا كليا خلال العام المالى الماضى بلغ 13.7 مليار دولار، مقابل عجز كلى بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016، وفقا لما أظهره بيان للبنك المركزى.
وبحسب بيان المركزى، فإن الفائض الكلى خلال الفترة من نوفمبر الماضى وحتى نهاية العام المالى الماضى بلغ 12.2 مليار دولار، بفضل قرار تحرير سعر الصرف.
وقرر المركزى فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 17.6 جنيه.
وتبعا لبيانات المركزى، فإن تسجيل الفائض بميزان المدفوعات، جاء نتيجة تراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية خلال العام المالى الماضى، بنحو 21.5%، ليصل إلى 15.6 مليارات دولار، مقابل 19.8 مليار دولار، بالاضافة إلى تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 29 مليار دولار، مقابل 21.2 مليار دولار فى فترة المقارنة.
وبحسب المركزى، فإن عجز الميزان التجارى تراجع خلال العام المالى الماضى بنحو 8.4%، ليصبح 35.4 مليار دولار، مقابل 38.7 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 16% لتصل إلى 21.7 مليار دولار، مقابل 18.7 مليار دولار، مدفوعا بزيادة حصيلة الصادرات غير البترولية بنحو 16.2%، لتسجل نحو 15.1 مليار دولار.
وقد تراجعت مدفوعات الواردات السلعية خلال العام المالى بنحو 0.5%، لتصل إلى 57.1 مليار دولار، مقابل 57.4 مليار دولار، حيث هبطت مدفوعات الواردات غير البترولية بنحو 4.5%، لتصل إلى 45.9 مليار دولار، وقد ارتفعت فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج بنحو 1.9 مليار دولار.
ووفقا لبيانات المركزى، فإن إيرادات السياحة ارتفعت خلال العام المالى الماضى، بنحو 16.2%، لتصل إلى 4.4 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016، ما ساهم فى ارتفاع الفائض بالميزان الخدمى بنحو 4.3%، ليسجل نحو 6.8 مليار دولار، مقابل 6.5 مليار دولار.
وقد انخفضت مدفوعات السفر للخارج خلال العام المالى 2017/2016، بنحو 34.1% لتقتصر على 2.7 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق له، وذلك لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الالكترونى لتصل إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016.
كما تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 4.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، مقارنة ب 5.1 مليار دولار، نتيجة لانخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الامريكى بمعدل 1.9%.
وارتفع صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 6.9 مليار دولار، حيث ارتفع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول بنحو 2.3 مليار دولار، ليسجل 4 مليارات دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد أشار إلى أن استثمارات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر ارتفعت خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 8.1 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دلاور خلال العام المالى 2015/2016.
وارتفعت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية خلال العام المالى الماضى، حيث سجل صافى تدفق للداخل بنحو 16 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 1.3 مليار دولار، نتيجة لزيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتحقق صافى مشتريات بنحو 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية سندات دولارية فى الأسواق الدولية، بالاضافة إلى ارتفاع استثمارات الاجانب فى البورصة لتسجل صافى مشتريات بنحو 497.3 مليون دولار مقابل 157.1 مليون دولار.
وقد طرحت وزارة المالية خلال يناير الماضى، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار من خلال 3 شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، ووصل سعر الفائدة 6.12%،و 7.5%، و 8.5% لكل منهم على التوالى، ويزيد أقل سعر فائدة فى الشرائح الثلاث عن سعرها على السندات الدولية التى تم طرحها فى 2015 بأجل 10 سنوات والتى سجلت عائدا قدره 6%، كما طرح فى مايو الماضى سندات بقيمة 3 مليارات دولار، وباعت ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45% ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65 % و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95%.
وقد حقق بند الأصول والخصوم الاخرى صافى تدفق للخارج خلال العام المالى الماضى بلغ 2.5 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 8.5 مليار دولار، نتيجة لزيادة الأصول الاجنبية للبنوك مع توافر الموارد بالنقد الاجنبى، حيث بلغت الزيادة فى اصول البنوك خلال العام المالى الماضى، نحو 9.5 مليار دولار، فى حين اقتصرت الزيادة فى التزاماتها على 1.4 مليار دولار.
وقد ارتفع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل خلال العام المالى الماضى بنحو 4.1%، لتصل إلى 17.5 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار، نتيجة لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتصل إلى 17.5 مليار دولار، مقابل 17.1 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016.
وبلغ صافى الاقتراض خلال العام المالى الماضى، نحو 7.735 مليار دولار، مقابل 7.10 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016، حيث ارتفع صافى القروض متوسطة وطويلة الاجل لتسجل 4.133 مليار دولار، مقابل سداد 186 مليون دولار خلال العام المالى 2015/2016.
وبحسب بنك الاستثمار فاروس، فإنه من المتوقع أن يستمر تحسن ميزان المدفوعات خلال العام المالى الحالى، نتيجة لانخفاض العجز فى تجارة النفط مع بدء انتاج الغاز الطبيعى من خلال حقل ظهر التابع لشركة اينى الايطالية، بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد إدخال قانون الاستثمار الجديد، وارتفاع عائدات السياحة.