سلوى سيد شهدت تحويلات المصريين بالخارج تراجعاً بنحو 11.7% خلال العام المالي 2015-2016، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي.
حيث تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 16.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 مقابل 21.9 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 101.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار كما تراجع صافى التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.7%.
وأضاف البيان الصادر عن المركزي، اليوم، أنه انخفضت متحصلات قناة السويس بمعدل 4.5% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكي بمعدل 2.1 % في المتوسط خلال السنة المالية محل العرض ومقارنة بالسنة المالية السابقة.
وبين التقرير أن مدفوعات دخل الاستثمار حققت نحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 حيث مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر(بترولية وغير بترولية) ما نسبته 66.4% من إجمالي تلك المدفوعات، فيما تراجعت متحصلات قناة السويس بمعدل 4.5% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بمعدل 2.1 % في المتوسط خلال العام المالي 2015/2016.
وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالي 2015/2016 بين التقرير تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 19.9مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار كمحصلة لارتفاع صافى التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 6.8 مليار دولار مقابل 6.4مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أمولها) ليصل إلى نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار وتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.
وأوضح التقرير تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 مقابل 638.6 مليون دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت بقيمة بلغت 1.25 مليار دولار (تدفق للخارج) والتي سبق إصدارها فى الأسواق العالمية عام 2005.
وأضاف حققت الاستثمارات الأخرى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 14.4 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار لتحقيق الأصول والخصوم الأخرى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8.3مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار كما حققت تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافى استخدام بلغ نحو5.8 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية.