إلى أين وصلت تطورات عمليات طرح بنك القاهرة والمصرف المتحد؟ مصادر تجيب

قالت مصادر مصرفية على صلة ببنكي القاهرة والمصرف المتحد، المدرجين ضمن برنامج الحكومة للطروحات، لمصراوي، إن خطوات بيع البنكين ما زالت في مراحلها الأولى ولم ترقَ بعد إلى مرحلة متقدمة سواءً في إجراءات الطرح بالبورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في فبراير الماضي، إدراج 3 بنوك (وهي المصرف المتحد والقاهرة والعربي الأفريقي الدولي) ضمن 32 شركة في برنامج الطروحات الذي يستهدف بيع الدولة حصصا مملوكة لها في هذه الكيانات لصالح القطاع الخاص.
وقال مصدر على صلة بالمصرف المتحد، لمصراوي، إن الاستعدادات لبيع المصرف المتحد ما زالت بين خطوتي دعوة المستثمرين المحتملين عن طريق إرسال مذكرة معلومات لهم، والرد على أية استفسارات مقدمة من المستثمرين المحتملين.
وأوضح أن المصرف- المملوك للبنك المركزي- لم يتلقَ حتى الآن عروضا رسمية من أي بنك أو مستثمر لبدء إجراء فحص نافي للجهالة على البنك تمهيدا لشرائه بعد تقييم أصوله، حيث لن يحدث الفحص النافي للجهالة إلا بعد تلقي عروض من أكثر من مستثمر واختيار أفضلها.
كان البنك المركزي المصري أعلن قبل 3 شهور تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له، بجانب المستشار المالي المحلي سي آي كابيتال لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف المصدر، لمصراوي، أن ما يتردد عن بدء 3 بنوك عملية فحص نافي للجهالة على المصرف أو حصولها على موافقة لبدء إجرائه لم يحدث نهائيا، وليست هناك أية مفاوضات مع البنوك المذكورة.
كانت تقارير صحفية تحدثت أمس عن بدء 3 بنوك محلية عاملة في مصر إجراءات الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد.
وأكد بنك كريدي أجريكول مصر (أحد البنوك الثلاثة التي تحدثت عنها هذه التقارير)، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، أنه لم يتقدم لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة ضمن صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد.
ويرجع سعي البنك المركزي لبيع المصرف المتحد إلى سبب قانوني لا يسمح له بتملك بنك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي، وإنهاء ملكيته للمصرف الممتدة منذ أكثر من 17 عاما.
كان المصرف المتحد خضع العام الماضي إلى عملية فحص نافي للجهالة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، وكذلك من الشركة القابضة (ADQ) إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي الإماراتية، بعد أن حصلا على موافقة البنك المركزي ولكن لم تكتمل الصفقة مع أي منهما، وهو ما أرجعته بعض المصادر إلى وجود اختلاف حول قيمة الصفقة.
وقال مصدر على صلة بإجراءات عملية بيع أو طرح بنك القاهرة، إن البنك لم يتلقَ أية تعليمات من الحكومة، أو المالك الرئيسي له (المتمثل في بنك مصر) ببدء اتخاذ خطوات فعلية تمهيدا لطرح جزء من رأس ماله في البورصة.