مصدر: "المصرف المتحد" سيُطرح على الأغلب لمستثمرين استراتيجيين

توقع مصدر مصرفي - على صلة بصفقة بيع المصرف المتحد - أن تطرح الحكومة حصة من البنك على مستثمرين استراتيجيين، وهو السيناريو الأقرب لطرح بدلا من البورصة.
وقال المصدر أن هذه الخطوة "اختصارا للإجراءات وضمان سعر عادل من صفقة البيع".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء عن إدراج 3 بنوك وهي القاهرة والمصرف المتحد والعربي الأفريقي الدولي ضمن 32 شركة قررت الحكومة طرحها للبيع بدء من العام الجاري وحتى الربع الأول من العام القادم.
وكان الصندوقان السياديان السعودي والإماراتي، أجريا فحصًا نافيًا للجهالة تمهيدا لشراء حصة في البنك، لكن لم يعلن أي منهما أي خطوة فيما لم تعلن الحكومة أي اتفاق، رغم انتهاء مدة الفحص، منذ يوليو الماضي.
وكان البنك المركزي المصري منح موافقة في وقت سابق من العام الجاري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لشركة (ADQ)، إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي، لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد وإن كانت الصفقة تميل في البداية لصالح السعودية.
وانتهى الصندوقان من إتمام عملية الفحص، ولكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما، وهو الأمر الذي يقرره البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد، وكذلك عدم وجود يقين لسعر صرف الجنيه أمام الدولار مما أربك حسابات الصندوقين من بحسب ما نشره مصراوي في وقت سابق نقلا عن مصادر مصرفية.
وعن خيار الطرح في البورصة، قال المصدر إنها عملية تحتاج لإجراءات أطول، محلية وعالمية للمساعدة في إعداد الشق القانوني والمالي والتسويق الخارجي، كما أن وضع البنك كمتوسط الحجم لا يكون جاذبا للاكتتابات العامة كالبنوك التجارية الكبرى.
وبحسب بيانات البنك، سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر 5 سنوات 5.5 مليار جنيه ليصعد من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.05 مليار جنيه في 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه في 2019 ، وتراجع إلى 1.3 مليار جنيه في 2020، وسجل 1.14 مليار جنيه في 2021.
فيما سجل إجمالي حقوق الملكية للمصرف المتحد 10 مليارات جنيه نتيجة قوة رأس ماله وأرباحه المحتجزة.
وكانت الجمعية العمومية للمصرف المتحد وافقت على زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020.