محافظ المركزي: نهدف لبث رسالة واضحة للعالم بانفتاح مصر على الاستثمارات

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "إن برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة يعد أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر".
وأوضح خلال الإعلان عن اختيار الحكومة مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا لتنفيذ برنامج الطروحات المصري، بحسب بيان من المؤسسة اليوم، أن البنك المركزي يساهم بصورة فعالة في الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية، بهدف بث رسالة واضحة للعالم بأن مصر منفتحة على الاستثمارات"
وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن اختيارها من الحكومة المصرية للقيام بدور مستشار استراتيجي لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية (بيع جزء من حصص الدولة في 32 شركة لصالح القطاع الخاص) لدعم القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وتم توقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية (TASA) اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط،مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، بحسب البيان.
وستعمل الاتفاقية على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، بحسب البيان.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP)، في إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022 لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بحسب ما ذكرته المؤسسة في البيان.
كما أن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية، بحسب البيان، هي الأولى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وإطلاقها في مارس 2023.
وتبعًا للاتفاقية التي تم توقيعها اليوم (TASA)، تقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وقال مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة تعد شريكًا رئيسيًا لمصر منذ عدة عقود وحيث اختيارها لتقوم بدور المستشار الإستراتيجي لدعم بيع وطرح الأصول المملوكة للدولة سيطلق العنان لإمكانات القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام وشامل في مصر.
وتمتلك المؤسسة تعاملات وخبرات طويلة في التعاون مع الحكومات على مستوى العالم لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في ملكية الأصول، بحسب البيان.
وقد قادت مؤسسة التمويل الدولية، بحسب البيان، العديد من العمليات لطرح الشركات الحكومية في دول عديدة مثل البرازيل والكاميرون وكينيا، منها على سبيل المثال قيام المؤسسة بعقد شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات حيوية في العديد من الدول مثل مطار الملكة علياء الدولي بالأردن وتطوير صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بالسعودية وغيرها من المشروعات.
ويعد اختيار مؤسسة التمويل الدولية، مستشار استراتيجي للحكومة لتقديم خدمات المشورة والدعم الفني لبرنامج الطروحات، علامة فارقة في تاريخ طويل من التعاون بين الجانبين لتمكين القطاع الخاص ودعم قدرته على المساهمة بفاعلية في خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بحسب البيان.
وقد تم إنجاز هذا التعاون، بحسب ما ذكره البيان، بعد تواصل وثيق ومشاورات عديدة بين وزارة التعاون الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبالشراكة مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، بما يعزز الجهود المشتركة الجارية لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مصر.
ضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات لمصر بأكثر من 6.5 مليار دولار للقطاع الخاص في مختلف القطاعات التي تشكل أولوية لدعم التنمية التي تعود بالنفع على المواطنين، إلى جانب محفظة من الدعم الفني والاستشارات بأكثر من 34 مليون دولار، في مجالات رئيسية مثل النفاذ للتمويل والتكنولوجيا المالية وتمويل المناخ والتصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين.