محافظ البنك المركزي: برنامج الطروحات الحكومية أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر

صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة هو أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال حسن عبد الله، إن البنك المركزي المصري يساهم بصورة فعالة في الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية، بهدف بث رسالة واضحة للعالم بأن مصر منفتحة على الاستثمارات.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP) ، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
واختارت الحكومة المصرية، مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي يركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وصرح مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، بإن مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا لمصر منذ عدة عقود.
وأكد المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، أنه من شأن تعيين المؤسسة، للقيام بدور المستشار الإستراتيجي لدعم بيع وطرح الأصول المملوكة للدولة، يأتي لإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام وشامل في مصر.
وتعد الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية، هي الأولى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وإطلاقها في مارس 2023.
وتبعًا للاتفاقية التي تم توقيعها اليوم (TASA)، تقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية، ضخت استثمارات وساهمت في حشد استثمارات بأكثر من 6.5 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر في مختلف القطاعات التي تشكل أولوية لدعم التنمية التي تعود بالنفع على المواطنين، إلى جانب محفظة من الدعم الفني والاستشارات بأكثر من 34 مليون دولار، في مجالات رئيسية مثل النفاذ للتمويل والتكنولوجيا المالية وتمويل المناخ والتصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين.
ومؤسسة التمويل الدولية - عضو في مجموعة البنك الدولي - وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية في أكثر من 100 دولة، مستخدمة رأس مالها وخبرتها وتأثيرها لخلق الأسواق والفرص في البلدان النامية.
وفي السنة المالية 2022 ، خصصت مؤسسة التمويل الدولية 32.8 مليار دولار للشركات الخاصة والمؤسسات المالية في البلدان النامية ، مستفيدة من قوة القطاع الخاص في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك حيث تكافح الاقتصادات مع آثار الأزمات العالمية المتفاقمة
إقرأ أيضاً
تفاصيل اختيار مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية