اختيار مؤسسة التمويل الدولية لمساعدة مصر في هيكلة الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص

أكدت مؤسسة التمويل الدولية أنها تتعاون مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وقد تم اختيار مؤسسة التمويل الدولية، مستشارا استراتيجيا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي سيركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية (TASA) اليوم، الأحد، بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP)، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، كما أن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية هي الأولى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وإطلاقها في مارس 2023.
وتبعا للاتفاقية التي تم توقيعها اليوم (TASA)، تقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، يعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بدور حيوي انطلاقا من خبراتها العالمية الواسعة في هذا المجال، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وخبراتها المتعددة في مختلف القطاعات.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.
من جانبه، صرح مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، بأن مؤسسة التمويل الدولية شريكا رئيسيا لمصر منذ عدة عقود ومن شأن تعيين المؤسسة لتقوم بدور المستشار الاستراتيجي لدعم بيع وطرح الأصول المملوكة للدولة إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام وشامل في مصر.