بولندا والمجر تعارضان خطط سياسة اللجوء للاتحاد الأوروبي

ذكر رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي أن وارسو لن تشارك في التوزيع المقرر للمهاجرين بمختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، بعد يوم من توصل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، يهدف إلى تشديد قواعد اللجوء، بما في ذلك الحصص الإجبارية.
وأضاف رئيس الوزراء البولندي أنه طالما أن حزبه "القانون والعدالة" المحافظ، في السلطة، "فلن نسمح بأي حصص هجرة للاجئين من أفريقيا، ومن الشرق الأوسط، أو العرب، والمسلمين أو غيرهم، وأيا ما يتم فرضه علينا".
وكتب وزير الشؤون الأوروبية البولندي، شيمون شينكوفسكى على تويتر أن بلاده تعاملت بنجاح مع أكبر أزمة للاجئين، منذ الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى استقبال 6ر1 مليون لاجئ حرب من أوكرانيا مضيفا "لن نقبل بأفكار سخيفة تفرض علينا".
ولطالما كانت سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء قضية شائكة.
وصوتت دول الاتحاد الأوروبي أمس الخميس في لوكسمبورج بأغلبية كافية لصالح خطط إصلاح شاملة لنظام اللجوء تتضمن تشديد التعامل على نحو ملحوظ مع المهاجرين الذين ليس لديهم فرص للبقاء في دول التكتل.
كما تتضمن الخطط إيواء الأشخاص القادمين من بلاد تعتبر آمنة، في مراكز استقبال تشبه الحجز، وستخضع هذه المراكز لرقابة مشددة مستقبلا حيث سيتم هناك خلال 12 أسبوعا تحديد ما إذا كان لمقدم طلب اللجوء فرصة في البقاء أم لا وذلك في الحالات العادية. وفي حال تبين أن مقدم الطلب ليس له فرصة فسيتم إعادته إلى بلاده على الفور.
ومن أجل تخفيف الأعباء على كاهل الدول مثل إيطاليا، التي تستقبل غالبية الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب موقعها على الحدود الخارجية للتكتل، ينص الاتفاق أيضا على إقامة نظام إلزامي بتوزيع عدد متفق عليه من طالبي اللجوء، على الدول الأعضاء بالاتحاد.
وحتى الآن، فإن الأمر متروك للدول الأعضاء أن تلتزم بشكل فردي بمثل هذه الحصص.
وستقدم دول الاتحاد الأوروبي غير المستعدة أو غير القادرة على قبول مهاجرين أعيد توطينهم، مساعدة في شكل دعم مالي يصل إلى 20 ألف يورو (21500 دولار) لكل شخص.
ولم تدعم هذه الخطط، بولندا والمجر ومالطا وسلوفاكيا وبلغاريا .
وانتقدت بودابست أيضا الاتفاق اليوم الجمعة، حيث اتهم وزير الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة الداخلية المجرية، بينس ريتفاري، بروكسل "باساءة استغلال سلطتها"، والتخطيط "لتحويل كل دولة في أوروبا إلى دولة مهاجرين بأي ثمن".
وقال ريتفاري للتليفزيون المجري الحكومي إن الاتحاد الأوروبي يهدف، في ظل الخطط الجديدة، إلى توزيع المهاجرين "قسرا".
وقال ريتفاري إن الاتحاد الأوروبي لم يقر بأن المجر تحمي الحدود الخارجية له، ويرفض دفع التكاليف الباهظة التي تبلغ 5ر1 مليار يورو، في إشارة إلى السياج الحدودي الذي تم تشييده من جانب المجر في عام 2015 على الحدود مع صربيا.
ومع ذلك، يمكن للبرلمان الأوروبي، الذي سيبدأ الآن مناقشات بشأن الخطط، التفاوض على إجراء تعديلات.