وكيل إسكان النواب عن حكم زيادة سعر متر المباني للشركات العقارية: بلبلة لا أساس لها

نفى المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة الأخبار المتداولة بشأن صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقاري، بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام، قائلًا: ما تم نشره لا أساس له من الصحة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن هناك حكمًا صادرًا بتاريخ 7 مارس 2023، من محكمة استئناف الإسكندرية، يخص حالة بعينها، بلغ سعر المتر فيها 2750 جنيهًا، مشيرًا إلى أن القاضي ارتأى وفقًا للمتاح أمامه أن المدة تمتد عامين بسبب ظروف الإغراق في 2016، ورفع السعر من 2750 إلى 4 آلاف جنيه للمتر المربع.
وأشار إلى أن الأمر ليس مبدأ عامًا، مستطردًا: "الحكم تم نقضه، ولم يحدد جلسة بعد في محكمة النقض، وننتظر تحديد جلسة حتى يكون الحكم الخاص بأطرافه حكمًا نهائيًا"، مؤكدًا أن تلك البلبلة المثارة لا محل لها من الإعراب، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات ضخمة في أسعار الحديد وغيرها من الخامات، بما انعكس على زيادة أسعار المتر.