حكم زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري.. وكيل إسكان النواب: بلبلة لا محل لها

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المتداول بشأن صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقاري، بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام، لا أساس له.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن هناك حكمًا صادرًا بتاريخ 7 مارس 2023، من محكمة استئناف الإسكندرية، يخص حالة بعينها، بلغ سعر المتر فيها 2750 جنيهًا.
وذكر أن «المحكمة ارتأت فحص مجموعة من العناصر تخص الحالة منفردة»، مضيفًا: «القاضي ارتأى وفقًا للمتاح أمامه أن المدة تمتد عامين بسبب ظروف الإغراق في 2016، ويرفع السعر من 2750 إلى 4 آلاف جنيه للمتر المربع».
وأشار إلى أن الأمر ليس مبدأ عامًا، مستطردًا: «الحكم تم نقضه، ولم يحدد جلسة بعد في محكمة النقض، وننتظر تحديد جلسة حتى يكون الحكم الخاص بأطرافه حكمًا نهائيًا».
وأكد أن «البلبلة المثارة لا محل لها من الإعراب»، قائلًا إن «الفترة الأخيرة شهدت تغيرات ضخمة في أسعار الحديد وغيرها من الخامات، بما انعكس على زيادة أسعار المتر».
ولفت إلى عقد اجتماع بين المطورين العقاريين ورئيس مجلس الوزراء، للعمل على استقرار هذا القطاع الحيوي؛ بما يؤدي إلى القدرة على تسليم الوحدات في التوقيتات المطلوبة.
وأكمل: «نضع مصلحة المشتري كأولوية أولى لأنه المحدد الرئيسي للسوق، ونحرص على استمرارية التزام المطورين بالتنفيذ والإنجاز وتحقيق ربحية من الوحدات على مدار السنوات».
وأوضح أن «العقار الاستثمار الآمن والرابح والمستمر في الربحية في مصر؛ مدعوما ب100 مليون مواطن وحكومة واستقرار سياسي وأمني حقيقي».
ومنذ قليل، نفت محكمة النقض ما تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية، من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقاري، بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام.
ولفتت المحكمة إلى أنه «وجارٍ التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط»، مناشدة وسائل الإعلام كافة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار.