"معركة البكيني" تشعل لبنان: وقفات متعارضة واشتباكات- فيديو

من جديد، عادت أزمة "البكيني" لتشعل الوضع في مدينة صيدا اللبنانية، بعد أن تجمع من وصفوا أنفسهم ب"دعاة الحشمة" للتصدي لمظاهرة نظيمتها جمعيات نسائية، عند شاطئ مدينة صيدا الشعبي للاحتجاج على التعدي على سيدة ترتدي البكيني أثناء استجمامها عليه.
توتر في شاطئ صيدا
يشهد شاطئ مدينة #صيدا جنوب لبنان حالة من التوتر بعد نزول عدد من الناشطات النسويات إلى الشاطئ وإصرارهم على عقد مؤتمر صحفي والنزول إلى البحر "بالمايوهات"، الأمر الذي تسبب بردة فعل كبيرة من قبل بعض مشايخ وأهل المدينة. pic.twitter.com/8cTrx9D0ND
— Lebanos (@lebanosnews) May 21, 2023
ونظمت جمعيات نسائية وقفة عند شاطئ صيدا الشعبي، للتنديد بما وصفته بحملات "القمع والتنمر" ضد النساء. إلا أن "دعاة الحشمة" سارعوا لتنظيم وقفة مقابلة للتصدي لهن. وسرعان ما تأزم الوضع ووجه "دعاة الحشمة" ألفاظا نابية للمحتجات. كما اشتبك بعض المحتجين مع بعضهم وشرطة البلدية، قبل أن يعود الهدوء.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الاشتباكات أسفرت عن ثلاثة جرحى، لافتة إلى أن بلدية المدينة قررت منع السباحة على الشاطئ حتى افتتاح الموسم الصيفي، أي بعد شهر من الآن.
وجاء تنظيم الوقفتين المتعارضتين رغم إعلان البلدية إلغاء أي تجمع حفاظاً على الأمن.
وانتقد لبنانيون التعليمات التي أصدرتها البلدية، وألزمت خلالها مرتادي الشاطئ العام في المدينة ب"اللباس المحتشم".
البيكيني والبوركيني ما بيخوفوا ولا بيلوثوا لا شط ولا نظر،
الزبالة اللي بتخوّف عن جد، هي الموجودة براس البعض!
#ما_بتقطع #صيدا #لبنان
— Rana Astih (@Ranaastih) May 21, 2023
كانت "أزمة البكيني" بدأت الأسبوع الماضي، حين اعتدى شيخ وأتباعه على ميساء حانوني وزوجها خلال وجودهما بالمسبح الشعبي بسبب ارتدائها "المايوه"، ووصل الأمر لرجمهما بعبوات الرمل وطردهما من المسبح.
وأكدت ميساء الحانوتي أنها المرّة الأولى التي يحصل معها هذا الأمر، مشيرة إلى أنها ترتاد الشاطئ منذ 5 سنوات. واعتبرت أن هناك جهة ما تقف وراء المعتدين أقوى من فاعليات صيدا ونوابها.
البحر لكل الناس ونحنا الناس، وبدنا نلبس شو ما بدنا وكيف ما بدنا ووين ما بدنا. #البحر_لكل_الناس pic.twitter.com/APFBe2kZ0L
— Sobhiya Najjar صبحية_مع_الناس@ (@Sobhiyanajjar) May 21, 2023
وشددت على أنه لا يحق لأحد أن يمنعها من ممارسة حريتها، قائلة "هذه مدينتي وهذا بيتي. الدستور يكفل الحرية الشخصية، وبالتالي لا يحق لأحد أن يُنصّب نفسه على رقاب وحرية الناس وأن يُقرر ما هو الصح وما هو الخطأ".