قانون الولاية على المال.. نائبة تطالب بإنشاء صندوق لاستثمار أموال الصغار

قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال قانون رقم 119 لسنة 1952، وذلك للحفاظ على أموال الصغار واستثمارها.
وتابعت "الألفي" خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» بالحوار الوطني:" دعوني اقتبس من كلمة الرئيس افتتاحية نضعها جميعا نصب أعيننا ونحن نتحدث عن الأيتام وهي أن أعظم الناس من صان اليتيم، وهو الأمر الذي جعلني أبحث عن سبل حماية أموال هذا اليتيم وتطوير هذه الأموال وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ أشده ويحصل عليها وتوفير حياة كريمة له فوجود هذه الأموال بشكلها الحالي في ظل قانون 119 لسنة 1952 والذي مر عليه أكثر من 70 سنة يجعل هذه الأموال تفقد قيمتها بالتقادم.
وأوضحت أنها تقدمت بتعديل تشريعي يتضمن السماح للواصي بالآتي:
1- استثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزي وذالك بطريقة مباشرة دون الرجوع للمحكمة إلا في حالة الصرف وذلك لسرعة الإجراءات مما يوفر عائد أكبر للقاصر وجهدا أقل على الواصي.
2- يحق للواصي الاستثمار في تجارة القاصر مع تقديم دراسة جدوى تبين ما سيحققه من أرباح ويكون للمحكمة حق الرفض والقبول.
3- تغليظ عقوبة التبديد والتي لا تتناسب مع الوقت الحالي ورفع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وحتى 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف وحتى 100 ألف جنيه، ويمكن الجمع بين العقوبتين.
وأوصت نائبة التنسيقة بدعم مشروع القانون وإنشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين تابع للدولة يستثمر هذه الأموال وتنميتها على أن يكون له نسبة لإدارة هذه الأموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ووزارة الإسكان لاستثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنية استثمارية من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية.
وانطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» وبالتوازي معها تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
جاء ذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وريهام الشبراوي، المقرر المساعد، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأحمد مجاهد المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.