خلال مناقشات «الحوار الوطني».. «التنسيقية» تطالب بإنشاء صندوق أموال للقُصّر للحفاظ عليها واستثمارها

قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال (القانون رقم 119 لسنة 1952)، وذلك للحفاظ على على أموال الصغار واستثمارها.
وتابعت الالفي كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»:«دعونى اقتبس من كلمه الرئيس افتتاحيه نضعها جميعا نصب اعيننا ونحن نتحدث عن الايتام وهى أن اعظم الناس واجودهم من صان اليتيم، وهو الامر الذي جعلنى ابحث عن سبل حمايه اموال هذا اليتيم وتطوير هذه الاموال وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ اشده ويحصل عليها وتوفير حياه كريمة له فوجود هذه الاموال بشكلها الحالى في ظل قانون 119 لسنه 1952 والذى مر عليه اكثر من 70 سنه يجعل هذه الاموال تفقد قيمتها بالتقادم.
واكمبت انها تقدمت بتعديل تشريعى يتضمن السماح للواصى بكل من الآتي:
1- باستثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزى وذالك بطريقه مباشره دون الرجوع للمحكمه الافى حاله الصرف وذالك لسرعه الاجراءات مما يوفر عائد اكبر للقاصر وجهد اقل على الواصى
2- يحق للواصى الاستثمار في تجاره القاصر مع تقديم دراسه جدوى تبين ما سوف يحققه من ارباح ويكون للمحكمه حق الرفض والقبول
3- تغليظ عقوبه التبديد والتى لا تتناسب مع الوقت الحالى ورفع عقوبه الحبس مده لاتقل عن سنه وحتى ثلاث سنوات وغرامه ماليه لا تقل عن 10 الاف وحتى 100 الف ويمكن الجمع بين العقوبتين
وفي نهاية كلمتها اوصت نائبة التنسيقة بدعك دعم مشروع القانون، وانشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين تابع للدوله يقوم باستثمار هذه الاموال وتنميتها على أن يكون له نسبه لاداره هذه الاموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزاره العدل ووزارة الاسكان لاستثمار هذه الاموال بشراء شقق سكنيه استثماريه من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية
واختتمت:«التوصيات التي ستخرج بها اللجنة هي درع وحماية لمن لا اب لها».
وانطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» وبالتوازي معها تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
يأتي ذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وريهام الشبراوي المقرر المساعد، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأحمد مجاهد المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.