نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء صندوق أموال للقاصرين للاستثمار فيها وتنميتها

قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952، وذلك للحفاظ على علي أموال الصغار واستثمارها.
وتابعت الالفي، كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»:" دعونى اقتبس من كلمه الرئيس افتتاحيه نضعها جميعا نصب اعيننا ونحن نتحدث عن الأيتام وهى أن أعظم الناس واجودهم من صان اليتيم، وهو الأمر الذى جعلنى أبحث عن سبل حماية أموال هذا اليتيم وتطوير هذه الأموال وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ أشده ويحصل عليها وتوفير حياه كريمة له فوجود هذه الأموال بشكلها الحالى فى ظل قانون 119 لسنه 1952 والذى مر عليه اكثر من 70 سنه يجعل هذه الأموال تفقد قيمتها بالتقادم.
واكملت انها تقدمت بتعديل تشريعى يتضمن السماح للواصى بكل من الاتي :
1- باستثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزى وذالك بطريقه مباشره دون الرجوع للمحكمه الافى حاله الصرف وذالك لسرعه الاجراءات مما يوفر عائد اكبر للقاصر وجهد أقل على الواصى
2- يحق للواصى الاستثمار فى تجاره القاصر مع تقديم دراسه جدوى تبين ما سوف يحققه من ارباح ويكون للمحكمه حق الرفض والقبول
3- تغليظ عقوبة التبديد والتى لا تتناسب مع الوقت الحالى ورفع عقوبه الحبس مده لاتقل عن سنه وحتى ثلاث سنوات وغرامه ماليه لا تقل عن 10 آلاف وحتى 100 ألف ويمكن الجمع بين العقوبتين
وفي نهاية كلمتها أوصت نائبة التنسيقة بدعم مشروع القانون، وانشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين تابع للدولة يقوم باستثمار هذه الأموال وتنميتها على أن يكون له نسبه لاداره هذه الاموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزاره العدل ووزارة الاسكان لاستثمار هذه الاموال بشراء شقق سكنيه استثماريه من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية
واختتمت:" التوصيات التي ستخرج بها اللجنة هي درع وحماية لمن لا أب لها".
وانطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» وبالتوازي معها تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
يأتي ذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وريهام الشبراوي المقرر المساعد، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأحمد مجاهد المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.