الحوار الوطني.. نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء صندوق استثمار لتنمية أموال القاصرين

قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952، وذلك للحفاظ على علي أموال الصغار واستثمارها.
وتابعت "الألفي"، خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، "دعونى أقتبس من كلمة الرئيس بافتتاحية نضعها جميعا نصب أعيننا ونحن نتحدث عن الأيتام، وهى أن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم".
وأضافت "جعلنى هذا الأمر أبحث عن سبل حماية أموال هذا اليتيم، وتطوير هذه الأموال وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ أشده، ويحصل عليها وتوفير حياة كريمة له، فوجود هذه الأموال بشكلها الحالى فى ظل قانون 119 لسنة 1952 والذى مر عليه أكثر من 70 سنة يجعل هذه الأموال تفقد قيمتها بالتقادم".
وأشارت إلى أنها تقدمت بصفتها بتعديل تشريعي يتضمن السماح للواصى بكل من الآتي:
1- باستثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزى وذلك بطريقة مباشرة دون الرجوع للمحكمة إلا فى حالة الصرف وذلك لسرعة الإجراءات مما يوفر عائد أكبر للقاصر وجهد أقل على الواصى.
2- يحق للواصى الاستثمار فى تجارة القاصر مع تقديم دراسة جدوى تبين ما سوف يحققه من أرباح ويكون للمحكمة حق الرفض والقبول
3- تغليظ عقوبة التبديد والتى لا تتناسب مع الوقت الحالى ورفع عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنه وحتى ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف وحتى 100 ألف ويمكن الجمع بين العقوبتين.
وفي نهاية كلمتها أوصت نائبة التنسيقة، بدعم مشروع القانون، وإنشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين تابع للدولة يقوم باستثمار هذه الأموال وتنميتها على أن يكون له نسبة لإدارة هذه الاموال.
وطالبت العمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ووزارة الاسكان لاستثمار هذه الاموال بشراء شقق سكنيه استثماريه من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية
واختتمت "التوصيات التي ستخرج بها اللجنة هي درع وحماية لمن لا أب له".
يذكر أن انطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» وبالتوازي معها تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
يأتي ذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وريهام الشبراوي المقرر المساعد، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأحمد مجاهد المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.