وزيرة البيئة: زيادة استثمارات دعم الصناعة الخضراء والتوافق البيئي 150 مليون يورو

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، جيلسومينا فيجليوتي، لمناقشة آخر مستجدات الإعداد لتنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وممثلي البنك وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وأشادت الوزيرة بالعلاقات الممتدة مع البنك في دعم العمل البيئي في مصر خاصة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والذي كانت جهود شركاء التنمية ومشاركتهم الفعالة جزءا أساسيا من نجاحه، مبدية تطلعها لاستكمال الشراكة البناءة بمزيد من التعاون المستقبلي للاستفادة من الدعم الفني وخبرات البنك لتعزيز جهود مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي وتعزيز مسيرة مصر نحو التحول الأخضر.
ومن جانبها، هنأت جيلسومينا فيجليوتي، وزيرة البيئة المصرية على نجاح مؤتمر المناخ COP27، مشيدة بجهود مصر في تعزيز الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، والتعاون مع مصر من خلال منصة نوفي للمشروعات الخضراء ورابطة الطاقة والغذاء والمياه، وسعادتها بتوطيد التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة في تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI.
كما أعربت عن تطلعها لتسريع عملية الإعداد للمشروع والوصول إلى الاتفاق النهائي تمهيدا للبدء في تنفيذه قبل نهاية العام، خاصة مع استعداد البنك لتوفير حزم تمويلية أكبر وخاصة في مجال الدعم الفني.
وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للانتهاء من الخطوات الأخيرة قبل الموافقة النهائية على البرنامج تمهيدا لتوقيع الاتفاق المالي له وبدء تنفيذه، نظرا لدور هذا البرنامج في دعم التحول الأخضر للصناعة المصرية، حيث سيتم زيادة استثمارات دعم الصناعة الخضراء والتوافق البيئي ب150 مليون يورو.
كما سيساهم البرنامج في دعم التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص باستثمارات تصل إلى 268 مليون يورو لتمويل المشروعات الخضراء، كمشروعات كفاءة الموارد وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر خلال السنوات الماضية أولت اهتماما كبيرا بتشجيع الاستثمارات الخضراء خلال مسارها نحو التحول الأخضر، مما دفع وزارة البيئة لتدشين وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي، تهدف إلى الخروج بأفكار مبتكرة للاستثمار في مجالات البيئة والمناخ ودعم مشاركة القطاع الخاص، وذلك إيمانا بدور القطاع الخاص في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بالإضافة إلى الإعداد لإطلاق منتدى الاستثمار الأخضر في يوليو القادم لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار الأخضر في مصر، وتخصيص أسبوع خلال احتفال مصر باليوم العالمي للبيئة 2023 حول الاستثمار الأخضر وفرص تحقيق صناعة وطنية خضراء، وإلقاء الضوء على قصص النجاح التي ساهم فيها مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة نحو توفيق أوضاع الصناعة.
كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لاستكمال التعاون المثمر مع البنك في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III، والدعم الذي قدمه البنك لتعزيز دور المشروع في دعم صناعة وطنية متوافقة بيئيا، والدفعة التي سيساهم بها المشروع في تحقيق مزيد من التوافق بين البيئة والصناعة في الفترة القادمة.
ولفتت الوزيرة إلى اهتمام مصر بملف إدارة المخلفات وتهيئة المناخ الداعم لتنفيد المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات في مصر، من خلال إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر وإنشاء البنية التحتية والهيكل المؤسسي وإصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة وإصدار الإجراءات اللازمة لدخول مصر هذا المجال، والذي يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال ادارة المخلفات، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع البنك في مجال تعزيز سبل تقليل مخاطر الاستثمار في هذا المجال، لتشجيع القطاع الخاص على اغتنام هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.