رئيس "خطة النواب" يكشف لمصراوي سعر الدولار المبدئي بالموازنة الجديدة

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمصراوي، إن سعر صرف الدولار المبدئي الذي بنت عليه وزارة المالية تقديرات الموازنة هو 30.50 جنيه.
وأضاف الفقي أن تحديد هذا السعر يكون بناءً على متوسط سعر الصرف في شهر مارس الذي يسلم بنهايته مشروع الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب حسب الاستحقاق الدستوري.
وأوضح أن أي زيادة في سعر الصرف المتوقع بجنيه واحد لمدة سنة سيزيد التكلفة على الخزانة العامة بنحو 2 مليار جنيه.
وتستخدم وزارة المالية سعر الصرف لوضع تقديرات عدد من البنود المرتبطة بالتعامل مع القطاع الخارجي مثل دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات وتقدير الاستثمارات وغيرها.
وأشار الفقي إلى أنه تم احتساب سعر الفائدة المتوقع على أدوات الدين المحلية في مشروع الموازنة الجديدة على أساس متوسط سعر الفائدة على أذونات وسندات الخزانة في شهر مارس الماضي، دون أن يذكر الرقم المحدد، موضحا أن أي زيادة في سعر الفائدة بنسبة 1% لمدة سنة سيرفع تكلفة فوائد الدين على الموازنة بنحو 33 مليار جنيه.
وأوضح أن للتحوط من أي تكاليف زائدة وفقا لأي اختلاف بين الأرقام المقدرة وأرض الواقع تخصص وزارة المالية مبالغ في كل باب من أبواب المصروفات، باستثناء الباب الخاص بفوائد الدين العام لأنه محسوب بدقة، احتياطيا لمواجهة أي تغيرات في هذه الفروض.
وذكر الفقي أنه إذا لم تكفِ هذه الاحتياطيات يمكن لوزير المالية أن يطلب موافقة البرلمان على اعتماد إضافي كما حدث في العام المالي الحالي عندما وافق مجلس النواب على اعتماد إضافي بمبلغ 165 مليار جنيه في موازنة العام الحالي الذي سينتهي في يونيو المقبل.