تعتزم وزارة المالية اقتراض 105.250مليار جنيه خلال شهر يونيو لسد عجز الموازنة. وتشهد أسعار الفائدة على الدين العام ارتفاعا كبيرا مدفوعا بقرارات تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض مرتين حيث كسرت حاجز ال20%. ومن المقرر أن تعتمد وزارة المالية على أذون الخزانة ذات الاجال القصيرة والتى تشهد سعر فائدة منخفض نسبيا عن الأدوات الأطول آجلا. وقال د. محمد معيط نائب وزير المالية انه لم يتم حتى الآن الاستقرار على التقدم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى الموازنة الحالية لاحتواء زيادة مخصصات الباب الثالث بالموازنة الخاص بالفوائد. وأضاف فى تصريحات خاصة مازلنا نقدر الوضع فإذا كانت الزيادة المتحققة من رفع أسعار الفائدة تدور فى فلك التقديرات السابقة للفوائد لن يتم اللجوء للبرلمان أما إذا كانت أعلى بنسبة كبيرة فيجب فتح اعتماد إضافى. وكانت الموازنة الحالية قد قدرت باب الفوائد ب295مليار جنيه، فى حين إن التقديرات الحالية تشير إلى ارتفاعها لى 325مليار جنيه. وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان قيمة إصدارات السندات الدولية بقيمة 3مليارات دولار سيتم توجيه جانب منها لسد عجز الموازنة. وكشف البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى المقبل عن أن وزارة المالية تعتزم إصدار أدوات دين محلية خلال العام المالى المقبل تقدر ب635.6مليار جنيه مقابل 575.9مليار جنيه العام المالى الحالى للمساهمة فى سد الفجوة التمويلية من خلال مصادر محلية. وكشف البيان المالى الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه عن أن الحكومة تعمل على إطالة أجل الدين العام القابل للتداول حيث بلغ 1.8سنة فى المتوسط فى مارس الماضى وهو ما يحمل الخزانة العامة أعباء فائدة مرتفعة لافتا إلى أن زيادة عمر أدوات الدين إلى متوسط 2 الى 2.5سنة أحد أهداف الحكومة لتقليل مدفوعات الفوائد وأعباء خدمة الدين العام. وتابع أنه سيتم اقتراض 5 مليارات جنيه لتمويل استثمارات من خلال جهات حكومية ستصدر سندات بتلك القيمة. وكشف البيان المالى عن اللجوء للمرة الاولى لاصدار الصكوك تنويعا لمصادر الدين العام بالإضافة إلى استكمال مساعى تنشيط السوق الثانوية للسندات مما يعمل على خفض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية. وبحسب تقرير لوزارة المالية فقد سجلت اصدارات 963.1مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية يناير الماضى. وارتفع الدين العام فى مصر بصورة كبيرة الى 4تريليونات جنيه بحسب بيانات البنك المركزى وقدرت وزارة المالية فوائد الديون 384مليار جنيه خلال موازنة العام المقبل وتعتزم الحكومة اللجوء للاسواق الدولية بشريحة كبيرة من السندات الدولية لتقليص حجم الدين المحلى تتراوح بين 3 و4مليارات دولار.
