كيف يرى رجال أعمال تشكيل مجلس أعلى للاستثمار في مصر؟

قال رجال أعمال إن إنشاء الحكومة للمجلس الأعلى للاستثمار سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، معتبرين هذه الخطوة مهمة للتغلب على البيروقراطية وتهيئة المناخ الاستثماري بمصر.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، الأسبوع الماضي، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.
وطالب عدد من رجال الأعمال وضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات المجلس الأعلى للاستثمار، ووضع مزيد من الخطط التحفيزية لزيادة المكون المحلي، كما طالبوا بسرعة إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة.
كيف يرى رجال الأعمال إنشاء مجلس أعلى للاستثمار؟
قال علاء السقطى رئيس الاتحاد ونائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، في بيان للاتحاد، إن آمالا كبيرة لدى المستثمرين تنعقد على قيام المجلس الأعلى للاستثمار بالقضاء على البيروقراطية ووقف ظاهرة الأيادى المرتعشة للمسئولين فى جميع الجهات الحكومية.
ووفقًا للجريدة الرسمية، يتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار.
كما تتضمن عضوية المجلس رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
وطالب السقطي بوضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات المجلس الأعلى للاستثمار ووضع مزيد من الخطط التحفيزية لزيادة المكون المحلي والتوسع في الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكنها استيعاب أعداد هائلة من العمالة ورفع معدلات التشغيل.
وطالب أيضا بضرورة إنشاء وحدة دعم استثمار بكل الوزارات المعنية تكون تابعة للمجلس الأعلى للاستثمار لسرعة عرض أهم المعوقات التي تواجه إقامة المشروعات الجديدة أو توسعات المشروعات القائمة واتخاذ قرارات حاسمة فيها في أسرع وقت ممكن.
وقال محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، في بيان صحفي، إن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاء في توقيت مناسب لأنه سيساهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية وعلى رأسها البيروقراطية في الجهات والوزارات المعنية المختلفة.
ويعتقد الفيومي أن المجلس سيكون له دور كبير في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها وهو ما يصب في صالح المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام.
واعتبر إعادة تشكيل المجلس خطوة في طريق توسيع حجم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ورسالة واضحة ومباشرة للمستثمرين الأجانب، بأن الدولة عازمة على تغيير المناخ الاستثماري وإتاحة الفرص للجميع.
وطالب الفيومي المجلس الأعلى للاستثمار في تشكيله الجديد بسرعة إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة على المستوى المحلي والعالمي، وبما يمثل إعادة هيكلة حقيقية للاقتصاد المصري.
وقال صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الرئيس السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.
وأضاف أنه يأتي على رأس هذه الأولويات تشجيع الصناعة والإنتاج وإصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار.
وذكر الكموني، في بيان صحفي، أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار يساهم في عودة الثقة لكثير منهم بشأن تحسن مناخ الاستثمار في مصر بحل كل المعوقات التي يعاني منها المستثمرون، خاصة فيما يتعلق بتعدد الجهات المانحة للتراخيص وتضارب القرارات والبيروقراطية التي تتعامل بها الكثير من الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمر.
وقال إن قرار الرئيس بانعقاد المجلس الأعلى للاستثمار كل 3 أشهر، يعد إحدى أهم الآليات لمتابعة عمل المجلس وتنفيذ قراراته، وهو ما يسهم في دعم الاستثمارات باعتبارها المحرك الرئيسي للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وخفض معدلات البطالة والتضخم.