توقعات بتراجع 15% في سعر الدولار عالميا.. فكيف تستفيد مصر؟

توقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، أن ينعكس أي تراجع في قيمة الدولار عالميا في المستقبل إيجابيا على مصر وباقي الأسواق الناشئة سواء من خلال عودة تدفقات محافظ المستثمرين الأجانب أو تراجع تكلفة الإقراض في الأسواق الدولية بعد تسجيلها مستويات مرتفعة.
يأتي ذلك وسط توقعات بانخفاض محتمل لسعر الدولار الأمريكي بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال ال 18 شهرا المقبلة مع التوقع باتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تثبيت ثم خفض الفائدة خلال الشهور المقبلة، بحسب ما ذكره ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة يورايزون إس إل جيه كابيتال، ومخترع نظرية ابتسامة الدولار.
كان الفيدرالي الأمريكي أبطأ وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر إلى 0.5% (مقابل 0.75% في الاجتماعات الأربعة السابقة عليه) ثم إلى 0.25% في اجتماع فبراير، قبل أن يرفعها بنفس النسبة في اجتماع مارس بعد توقعات بعودته للتشدد مرة أخرى، لكن التبعات السلبية لرفع الفائدة على البنوك الأمريكية وأشهرها انهيار بنك سيليكون فالي خلال الأسابيع الماضية أثنته عن ذلك.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، إن مصر ستستفيد من حدوث أي تراجع لسعر الدولار عالميا مثل باقي الأسواق الناشئة الأخرى وباقي دول العالم.
وأضاف نجلة أن توقعات تراجع الدولار بنسبة 15% تعود إلى احتمالات اتجاه الفيدرالي الأمريكي للانتقال من سياسة نقدية تقوم على رفع سعر الفائدة المعروفة باسم (السياسة التشددية) إلى (سياسة مرنة) تقوم على تثبيت وخفض سعر الفائدة على الدولار بعدما فرض الدولار القوي تحديات على العالم بما فيها البنوك الأمريكية.
كان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 9 مرات على التوالي منذ مارس من العام الماضي وحتى آخر اجتماع له في مارس 2023 ليقفز سعر الفائدة على الدولار من بين صفر و0.25% إلى بين 4.75 و5% بهدف كبح جماح التضخم الذي سجل أعلى معدل في 40 عاما خلال العام الماضي قبل أن يتراجع نسبيا لكنه يظل أعلى من مستهدف الفيدرالي بكثير.
عودة جاذبية الاستثمارات الأجنبية في الجنيه
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن أي انخفاض في سعر الدولار عالميا سيعيد مجددا جاذبية الأسواق الناشئة ومنها مصر في عيون المستثمرين الأجانب.
وأضاف عبد العال أن تراجع سعر الفائدة على الدولار في المستقبل سيقلل من شهية المستثمرين نحو الاستثمار في أصول دولارية مقابل تحول تدفقاتهم إلى الأسواق الناشئة للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة على عملاتها المحلية.
وقال محمود نجلة، إن جزءًا من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر يعود إلى رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار، بما أدى إلى خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة لصالح الملاذات الآمنة ومن أهمها الدولار.
وأوضح أن خفض الفائدة على الدولار سيؤدي إلى عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مجددا من خلال بيع الدولار وشراء الجنيه للاستثمار في أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية لارتفاع سعر الفائدة المقدم عليها.
وتعاني مصر من ضغوط شديدة بسبب نقص المعروض من النقد الأجنبي بعد خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين المصرية (أذون وسندات خزانة) على أثر التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف نجلة أن الأسواق الناشئة ومنها مصر ستكون الفرصة البديلة للمستثمرين الأجانب للاستثمار فيها بعد أي تراجع لقيمة الدولار، وسيعملون مجددا على توزيع محافظهم في دول مختلفة بدلا من تركيزها في أمريكا.
وتعد الاستثمارات غير المباشرة إحدى الأدوات التي تساهم بشكل مؤقت في تقوية العملة المحلية مقابل الدولار لزيادة الطلب على شرائها مقابل زيادة المعروض من الدولار.
قروض رخيصة
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تراجع قيمة الدولار على أثر تراجع سعر الفائدة عالميا ينعكس على تراجع تكلفة الإقراض الخارجي على مصر سواء طرح صكوك أو سندات في الأسواق الدولية.
وأوضح أن سعر الفائدة على الدولار عالميا يعد أحد المدخلات المؤثرة في تحديد تكلفة سعر الفائدة على الطروحات الحكومية في الأسواق الدولية.
كانت وزارة المالية باعت أول صكوك سيادية وفقا للشريعة الإسلامية خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار لكن بسعر فائدة 10.875% وهو أعلى تكلفة تحملتها خلال آخر 10 سنوات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وهو ما يعد غير مشجع للجوء للأسواق الدولية في الوقت الحالي إلا في حالة الضرورة القصوى.
وكان محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر، أحد البنوك المشاركة في أول طرح للصكوك، قال في تصريحات صحفية سابقة إنه يجب الحذر من اللجوء للأسواق الدولية حاليا بسبب تكلفة ارتفاع سعر الفائدة عالميا بعدما ارتفعت من 2.5% في سنوات سابقة إلى 10%.
وقال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن تكلفة الإقراض الخارجية من طرح سندات دولارية أو صكوك سيادية في الأسواق الدولية ستنخفض على مصر مع تراجع سعر الفائدة عالمياً على الدولار.
"تراجع قيمة الدولار عالمياً سيؤدي إلى التخفيف من الضغوط الواقعة من زيادة سعر الفائدة على الإقراض والحصول على تمويلات لسد الفجوة التمويلية بأسعار رخيصة" وفق ما قاله نجلة.