تباين آراء الخبراء حول تأثير رفع الفائدة الأمريكية على الاستثمار بأدوات الدين المصرية

«أبو باشا»: لن يؤثر على استثمارات الأجانب.. والفيدرالى يتجه للتخفيض خلال 2019
ميخائيل: يقلل جاذبية الاستثمار.. ويؤثر على تكلفة خدمة الدين
تباينت آراء عدد من بنوك الاستثمار، حول تأثير قرار رفع البنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية؛ حيث أوضح البعض أن القرار لن يؤثر عليها، بينما قال آخرون إن القرار يزيد من تكلفة خدمة الدين، مما يؤدى إلى تراجع الاستثمارت فى المحفظة المالية، لا سيما مع التوسع فى الاقتراض الخارجى.
فيما اتفق الخبراء على أن إصدار السعودية سندات، لن يؤثر على مصر لأن المملكة يوجد بها حالة من عدم الاستقرار السياسى، لافتين إلى أن القرار لن يؤثر على أسعار الفائدة فى مصر خلال اجتماع البنك المركزى، لبحث أسعار الفائدة، اليوم الخميس.
ورفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة 25 نقطة مئوية، لتتراوح بين 2.25% و2.50%، الأسبوع الماضى، وتعد هذه الزيادة الرابعة للفائدة الأمريكية خلال العام الحالى، على الرغم من محاولات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للإبقاء على مستويات أسعار الفائدة دون تغيير.
كما تعتزم السعودية إصدار سندات بقيمة 32 مليار دولار العام المقبل للمساعدة فى تمويل عجزها، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بالدولار، وفق وكالة بلومبورج.
ولجأت البنوك المركزية فى السعودية والإمارات والبحرين وقطر، لرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لجذب استثمارات لأدوات الدين التى تصدرها.
وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، إن رفع البنك المركزى الأمريكى، أسعار الفائدة لن يؤثر على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية، متوقعا أن يخفض الفيدرالى الفائدة 3 مرات خلال العام القادم، مشددا على أن قرار المركزى الأمريكى لن يؤثر على أسعار الفائدة فى مصر خلال الاجتماع المقبل.
وتوقعت 5 بنوك استثمار، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالى، فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 27 ديسمبر الحالى، وهو آخر اجتماع خلال العام الحالى، إذ برر محللون توقعات التثبيت بسبب انخفاض التضخم خلال شهر نوفمبر، بالإضافة إلى استقرار الأسواق الناشئة والحفاظ على تنافسية مصر فى الاستثمار الأجنبى بأدوات الدين.
وكانت اللجنة قد قررت فى اجتماعها السابق، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، للمرة الخامسة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%.
وقالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث بنك الاستثمار «فاروس»، إن الضغط على الأسواق الناشئة مستمر حتى يتوقف الفيدرالى الأمريكى عن رفع معدلات الفائدة فى 2019، وذلك فى ظل تقلب الأسواق المالية وتباطؤ النمو العالمى، مشيرة إلى أن العائد الذى تقدمه مصر للمستثمرين الأجانب لا يزال مشجعا ويحقق لهم أرباحا جيدة.
وأضافت أن مصر من أفضل الدول الناشئة فى تقديم عائد وأقلهم فى المخاطر، لوجود استقرار نسبى فى المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير.
وأوضحت السويفى، أن تأثر الاستثمارات الأجنبية فى المحافظ المالية لا يتم تحديده بناء على أسعار الفائدة فقط، ولكن بعدة عوامل منها احتمالية حدوث ضعف فى العملة المحلية والتصنيف الائتمانى ومؤشر ثقة المستثمرين وتكلفة تأمين الدين.
فيما اختلفت سالى ميخائيل رئيسة قسم البحوث بشركة العربية أونلاين، مع الرأيين السابقين، وقالت إن رفع المركزى الأمريكى سعر الفائدة له تأثير مباشر وسلبى على مصر فى تكلفة خدمة الدين، والتى سترتفع بالتأكيد، لاسيما أن الاقتراض الخارجى بمصر بلغ 37% مقارنة ب33% فى عام 2017، فيما بلغ الدين الخارجى 93 مليار دولار، بنهاية العام المالى 2018، مقارنة ب79 مليار دولار لعام 2017.
وقالت ميخائيل إن الارتفاع فى حجم الدين الخارجى، يؤدى لتراجع جاذبية الاستثمار بالنسبة لمصر على الرغم من ارتفاع العائد، وذلك لوجود مخاطر أعلى للقدرة على إعادة سداد الديون.
وأضافت ميخائيل أن القرار لن يؤثر على اجتماع المركزى لبحث اسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، لأن مصر لا تنافس الفيدرالى فى رفع الفائدة على الدولار.
ويقول عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، «بالتأكيد ستؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد، وكذلك الاقتصادات الناشئة على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة فى مجال أدوات الدين».
وأضاف أن البنوك المركزية فى عدة دول، رفعت سعر الفائدة لجذب الأموال الأجنبية الساخنة، بينما لم ترفع مصر سعر الفائدة مما أفقد الاقتصاد كثيرا من جاذبيته للاستثمار فى أدوات الدين خلال الفترة الماضية».
وقال الشنيطى، إن المركزى المصرى لن يرفع الفائدة لانخفاض معدلات التضخم نسبيا، لكنها لن تنخفض منعا من عزوف المزيد من الاستثمارات فى أدوات الدين.
وفيما يتعلق بطرح السعودية سندات قال الشنيطى إنها لن تؤثر على مصر، لأن العائد على سندات المملكة منخفض، مقارنة بتركيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك.