مصدر يرجح تأجيل طرح السندات الدولارية بسبب الفائدة الأمريكية

- الاستثمار فى أدوات الدين المحلى بعد «التعويم» أقل من التوقعات
قال مصدر مسئول بوزارة المالية، ان تغيير سعر فائدة الدولار الأمريكى يمكن ان يتسبب فى تأجيل طرح السندات الدولارية إلى فبراير المقبل بدلا من نهاية يناير الجارى، كما كان مقررا من قبل الوزارة.
وكان البنك المركزى الأمريكى قد رفع سعر الفائدة على الدولار 25 نقطة، منتصف ديسمبر الماضى، وهو ما أدى إلى ارباك اسواق الخليج والأسواق الناشئة بسبب تخوفات من هروب رءوس الأموال الأجنبية.
وبحسب المصدر فإن المالية خططت لطرح سندات دولارية بقيمة تصل تتراوح بين 2 3 مليارات دولار، فى يناير الجارى، كطرح اولى، يمكن ان يتبعه شريحة اخرى بنفس النسبة الا ان «الأمور مازالت غير واضحة خاصة بعد رفع سعر الفائدة، والوزارة لن تجازف بطرح لا يؤدى إلى الارقام المنشودة»، كما اكد المصدر، مشيرا إلى انه من المقرر عقد اجتماعات مع مستشارى الطرح خلال الفترة المقبلة لقياس تأثير زيادة الفائدة الأمريكية على تكلفة الاستدانة من أسواق المال الدولية وتحديد التوقيت الأنسب لطرح السندات الدولارية.
مضيفا، «يمكن ان يؤدى رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى) الأمريكى إلى رد فعل عنيف فى الأسواق المالية الناشئة وضعف السيولة المتاحة للاستثمار فى أدوات الدين السيادية، وهو ما يمكن ان يؤثر على حجم الاقبال على السندات المصرية فى حال طرحها الآن».
سوف يدير عملية الطرح 4 بنوك استثمار عالمية، هم ناتكسيس، وسيتى بنك، وبى ان بى باريبا، وجى بى مورجان، وبحسب نائب وزير المالية محمد معيط فى تصريحات صحفية فإن زيادة سعر الفائدة على الدولار يخلق فى الأجل القصير نوعا من التحوط فى الأسواق الدولية، لكنه فى النهاية يؤدى إلى الغاء الطرح.
ومن ناحية اخرى قال المصدر ان الحكومة استهدفت نموا فى الاستثمار فى ادوات الدين المحلى وتشجيع الاستثمارات المالية غير المباشرة فى أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات بعد تحرير سعر الصرف، حيث لن يواجه المستثمرون ازدواجية فى اسعار الصرف مع فائدة عالية وصلت إلى 19% الا ان الإقبال لم يكن بحجم التوقع حتى الآن.
«الأرقام تشير إلى حوالى تدفق 700 مليون دولار للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى منذ التعويم، وهو اقل من المتوقع»، قال المصدر.
وقد أعلنت وزارة المالية، مؤخرا، عزمها اقتراض 44.25 مليار جنيه من البنوك فى أول أسبوعين من 2017، عبر سوق أدوات الدين المحلى خلال، لتمويل عجز الموازنة.