جمال الكشكي: مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات أول ثمار الحوار الوطني

قال الكتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم كانت مهمة جدًا، واستمرت قرابة ال 5 ساعات وحظت بشغف كبير بفتح ملفات مهمة وشائكة، مشيرًا إلى أن مقترح قرار استمرار الإشراف القضائي الكامل الانتخابات هو مصطلح تشريعي كأول ثمار الحوار الوطني.
وأضاف "الكشكي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أن المادة رقم 210 من دستور 2014، كانت تنص بالإشراف القضائي ولمدة 10 سنوات، تنقضي في 17 يناير 2024، ولذلك كان هناك حرص من مجلس الأمناء وكل القوى السياسية والمشاركين والخبراء والمتخصصين للتأكيد على أهمية الحرص الدستوري على نزاهة الانتخابات طوال الوقت، وهو ما تم بالتوافق على تقديم مقترح للرئيس السيسي وإحالته للبرلمان لمناقشته.
وتابع، أن مجلس أمناء الحوار الوطني ناقش موضوعات مهمة بقضايا جماهيرية تمس المواطن والمجتمع، حيث أن وجهات النظر كانت متنوعة ومتباينة، لأن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني في الأساس مختلفين في وجهات النظر، ومن ألوان سياسية مختلفة، موضحًا أن مجلس الأمناء يضع في أولوياته المصلحة العامة للدولة المصرية، وهو ما حدث خلال 20 جلسة بمجلس الأمناء وينتهي الأمر في النهاية بالتوافق في قضايا مهمة تتعلق بالمصير والمستقبل.
وأردف، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قضية الإشراف القضائي نقطة في غاية الأهمية، ويؤكد عليها الجميع، واللافت في المشروع مشاركة كل القوى والحركات والأحزاب وجميع الالوان السياسية في الحوار لحرصهم على تقديم أشياء إيجابية في هذا المشروع.
وأوضح، أن بدء الحوار في 3 مايو يأتي بسبب الإجازات بسبب شهر رمضان والأعياد المختلفة، وسيتم عمل تجهيزات لوجيستية عالية المستوى تولت مسئوليتها والأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي، لتوفير المناخ المناسب والملائم لكل المشاركين، مؤكدًا أن جميع المصريين والقوى والحركات السياسية والمواطنين المصريين الشرفاء مدعوين للحوار الوطني، ماعدا كل من تلطخت يده بالدماء وحرض على العنف والجاعات الإرهابية، قائلًا: "الباب مفتوح أمام الجميع".
وأكمل حديثه، قائلًا: "المدعوين لحضور الجلسات أشخاص بناء على ترشيح أحزابهم، ومصر بها حوالي 84 حزب وكيان سياسي، ومن لم يتقدم للمشاركة في الحوار الوطني سيكون قصر في حق نفسه وبلده، لأن هذا الحوار هو الأول من نوعه في تاريخ مصر الحديث ومبادرة مهمة وترسخ ثقافة الحوار للقوى السياسية المختلفة، وهو مشهد كاشف ومهم الدولة، لأن الحوار الوطني فتح الباب أمام تبادل الرؤى.
واختتم: أن هناك حرص كبير من مؤسسات الدولة على تقديم كل انواع الدعم للحوار الوطني، مؤكدًا: "هناك حرص ألمسه جيدًا داخل مجلس الأمناء باتخاذ القرار بالمشاركة مع كل القوى السياسية ودعوة صادقة من كل مجلس الأمناء للمشاركة في بناء مرحلة سياسية جيدة".