وزير الزراعة: حماية حقوق الملكية الفكرية بالقطاع الزراعي يشجع على التطوير المستمر

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة تتمثل في حماية الأصناف النباتية وحق المربي، وهي أداة لحماية الصنف النباتي الجديد المتميز، الذي استغرق استنباطه جهدا وسنوات طويلة؛ بهدف تحقيق أرباح لصاحب هذا الفكر والجهد لتشجيع العلماء على البحث العلمي والتطوير المستمر، ومن جهة أخرى استفادة المزارع والمجتمع ككل من نتاج هذا التطوير.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة في المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والذي تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء، فضلا عن نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية سيلفي فوربان.
وقال الوزير - بحسب بيان اليوم /الأحد/ - إن حماية حقوق الملكية الفكرية في الزراعة يهدف أيضا لزيادة الاستثمارات الزراعية في مصر خاصة المرتبطة بإنتاج التقاوي واستنباط الأصناف النباتية الجديدة، بما ينعكس على تطوير صناعة وتنمية التقاوي في مصر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الأصناف عالية الجودة والإنتاجية في السوق المحلي وبأسعار مناسبة للمزارع الصغير، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل مع زيادة تبادل الأصناف النباتية المتميزة بين مصر والدول الأعضاء، وكذلك زيادة حجم الصادرات الزراعية وعدد الأسوق التصديرية.
وأضاف أنه في إطار رغبة الدولة المصرية الانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، تم تأهيل البنية التشريعية، حيث تم إصدار القانون رقم 144 لسنة 2019 وقبول مصر في عضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية في عام 2019، ويتم العمل وفق آليات الاتحاد في حماية الأصناف النباتية المصرية.
وأوضح أن مصر انضمت كعضو مراقب في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية في عام 1992؛ بهدف تقوية منظومة حماية الأصناف النباتية محليا.. لافتا إلى أنه تم إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 مشتملا على ما يخص حماية الأصناف النباتية، وكذلك تم إنشاء "مكتب حماية الأصناف النباتية" ككيان مستقل ذي صفة اعتبارية يتولى أعمال الحماية للأصناف النباتية وفق قواعد منظمة لكل ما يتعلق بخطوات طلبات الحماية، مع الاستعانة بالمعاهد البحثية وبنك الجينات وغيرها، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم العمل في إطار انفتاح الدولة المصرية وتشجيع عملية تبادل الأصناف وتطويرها.
وأشار الوزير إلى أن مواقع إجراء الاختبارات المصرية أصبحت عالمية ومعتمدة لكثير من الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف UPOV)، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه (يوبوف) إلى الدول الأعضاء والاطلاع على كل ما هو جديد في تكنولوجيا تسجيل وحماية الأصناف النباتية.
ولفت إلى زيادة عدد الطلبات المقدمة لحماية الأصناف النباتية إلى 50 طلبا عام 2022 بالمقارنة ب 34 طلبا في 2021، وكذلك ارتفع عدد شهادات حق المربي إلى حوالي 80 شهادة في 2022 مقابل 20 شهادة في 2021.. لافتا إلى أن الشركات العالمية وثقت في الدولة المصرية وإجراءات حماية الأصناف النباتية (450 مربيا أجنبيا من 17 دولة و80 شركة أجنبية، بالإضافة إلى 368 مربية مصرية).
واستعرض وزير الزراعة - في كلمته - عددا من الأمثلة العملية على تنفيذ حماية الأصناف النباتية حفاظا على حق المربي.. موضحا أنه فيما يتعلق بأصناف الفراولة، تم إنتاج أصناف الفراولة المحمية الخاصة بإحدى الشركات العالمية في مصر وإنشاء مركز إقليمي أدى لانخفاض سعر الشتلات، مما ساعد على دعم المزارعين وانتشار زراعة هذه الأصناف وتربع مصر على عرش التصدير في الفراولة المجمدة لعام 2019 حتى الآن وقريبا في أسواق الطازج من خلال انفرادها بأصناف مميزة دون غيرها.
وأشار إلى أن الشركة العالمية بالتعاون مع جامعة فلوريدا، أنشأت مشاتل مركزية في مصر للفراولة وستكون هذه المشاتل مركزا لإنتاج وتوزيع الشتلات وتوفير كافة الأصناف للمزارع المصري.
ولفت إلى الالتزام بقواعد تكويد المزارع المنزرعة بأصناف العنب المحمية بعد اعتمادها من قبل الشركة صاحبة الحق وما ترتب على ذلك من زيادة صادرات العنب لتصل إلى حوالي 155 ألف طن في عام 2022 مقابل حوالي 140 ألف طن في 2021.
وقال إنه ضمن الأمثلة أيضا أصناف البرتقال واليوسفي، حيث حصلت إحدى الشركات على تسعة أصناف جديدة من برنامج تربية الموالح بجامعة فلوريدا، وهذا البرنامج كاملا سيكون متاحا لمصر.. لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم قريبا إنشاء مركز للتميز العلمي في مصر بالتعاون مع جامعة فلوريدا الأمريكية، لإنتاج أصناف متميزة من شتلات الفراولة والموالح.