شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى المؤتمر الإقليمى الأول للتوجهات القضائية الحديثة فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية والذى تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. جاءت الجلسة الوزارية الأولى فى المؤتمر بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، فضلا عن "سيلفى فوربان" نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وأكد وزير الزراعة أن حماية حقوق الملكية الفكرية فى قطاع الزراعة تتمثل فى حماية الأصناف النباتية وحق المربي، وهى أداة لحماية الصنف النباتى الجديد المتميز الذى استغرق استنباطه جهد وسنوات طويلة، بهدف تحقيق أرباح لصاحب هذا الفكر والجهد لتشجيع العلماء على البحث العلمى والتطوير المستمر، ومن جهة أخرى إستفادة المزارع والمجتمع ككل من نتاج هذا التطوير، فضلا عن زيادة الاستثمارات الزراعية فى مصر خاصة المرتبطة بإنتاج التقاوى واستنباط الأصناف النباتية الجديدة، بما ينعكس على تطوير صناعة وتنمية التقاوى فى مصر، وتعزيز الأمن الغذائى من خلال توفير الأصناف عالية الجودة والانتاجية فى السوق المحلى وبأسعار مناسبة للمزارع الصغير فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل مع زيادة تبادل الاصناف النباتية المتميزة بين مصر والدول الاعضاء وكذلك زيادة حجم الصادرات الزراعية وعدد الأسوق التصديرية. وأضاف القصير أن مصر انضمت كعضو مراقب في الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف UPOV) في عام 1992 بهدف تقوية منظومة حماية الأصناف النباتية محلياً، لافتا الى انه تم اصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 مشتملاً على ما يخص حماية الاصناف النباتية، كذلك تم انشاء "مكتب حماية الاصناف النباتية" ككيان مستقل ذو صفة اعتبارية يتولى اعمال الحماية للاصناف النباتية وفق قواعد منظمة لكل ما يتعلق بخطوات طلبات الحماية مع الاستعانة بالمعاهد البحثية وبنك الجينات وغيرها، كما تم ايضا إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم العمل في اطار انفتاح الدولة المصرية وتشجيع عملية تبادل الاصناف وتطويرها.
وقال وزير الزراعة إنه وفي إطار رغبة الدولة المصرية الإنضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية تم تأهيل البنية التشريعية حيث تم اصدار القانون رقم 144 لسنة 2019 وقبول مصر في عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية في عام 2019، ويتم العمل وفق آليات الاتحاد في حماية الاصناف النباتية المصرية.
واشار القصير إلى زيادة عدد الطلبات المقدمة لحماية الاصناف النباتية إلى 50 طلب عام 2022 بالمقارنة ب 34 طلب فى 2021 ، وكذلك ارتفع عدد شهادات حق المربي إلى حوالى 80 شهادة في 2022 مقابل 20 شهادة في 2021، لافتا الى ان الشركات العالمية قد وثقت فى الدولة المصرية واجرءات حماية الأصناف النباتية (450 مربي أجنبي من 17 دولة و80 شركة أجنبية بالاضافة الى 368 مربي مصري).
وأوضح وزير الزراعة أن مواقع إجراء الاختبارات المصرية أصبحت عالمية ومعتمدة لكثير من الدول الأعضاء باليوبوف، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه الاتحاد الدولي (يوبوف) إلى الدول الاعضاء والإطلاع على كل ما هو جديد في تكنولوجيا تسجيل وحماية الأصناف النباتية، مشيرا الى
وذكر وزير الزراعة في كلمته عددا من الأمثلة العملية على تنفيذ حماية الأصناف النباتية حفاظاً على حق المربى: وفيما يتعلق بأصناف الفراولة : تم انتاج أصناف الفراولة المحمية الخاصة باحد الشركات العالمية فى مصر وانشاء مركز إقليمى أدى لانخفاض سعر الشتلات من 25ج إلى 7 ج مما ساعد على دعم المزارعين وانتشار زراعة هذه الاصناف ، وتربع مصر علي عرش التصدير في الفراولة المجمدة لعام 2019 حتى الآن وقريباً في أسواق الطازج من خلال انفرادها بأصناف مميزة دون غيرها .
واشار الى ان الشركة بالتعاون مع جامعة فلوريدا، انشأت مشاتل مركزية في مصر للفراولة وستكون هذه المشاتل مركزا لإنتاج و توزيع الشتلات وتوفير كافة الاصناف للمزارع المصري.
وأضاف انه للإلتزام بقواعد تكويد المزارع المنزرعة بأصناف العنب المحمية بعد إعتمادها من قبل الشركة صاحبة الحق وما ترتب على ذلك من زيادة صادرات العنب لتصل إلى حوالي 155 ألف طن في 2022 مقابل حوالى 140 ألف طن في 2021.
وقال انه ضمن الامثلة ايضا أصناف البرتقال و اليوسفي، حيث حصلت احد الشركات علي 9 أصناف جديدة من برنامج تربية الموالح بجامعة فلوريدا منهم وهذا البرنامج كاملاً سيكون متاح لمصر، لافتا الى انه من المقرر ان يتم قريبا إنشاء مركز للتميز العلمى فى مصر بالتعاون مع جامعة فلوريداالامريكية، لانتاج اصناف متميزة من شتلات الفراولة فضلا عن الموالح.
