بعد خروج استثمارات من أذون الخزانة.. توقعات بهبوط جديد في سعر الجنيه

توقع مصرفيون أن يتجه سعر الجنيه للمزيد من الهبوط خلال الأسابيع المقبلة، ليصل مستوى سعر الدولار بين 32 و34 جنيها، وذلك بعد خروج 500 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، وشراء الدولار.
ويأتي هذا الخروج- الأول من نوعه خلال العام الجاري- تحوطًا من تراجع سعر صرف الجنيه مجددا وفق توقعات 3 مؤسسات مالية عالمية، بحسب مصادر تحدث إليها مصراوي.
كان البنك المركزي رصد دخول استثمارات أجنبية بنحو 925 مليون دولار لأول مرة خلال أول أسبوعين من شهر يناير الماضي وهو ما جاء تزامنا مع انخفاض الجنيه تحت 32 جنيهاً لكل دولار قبل أن يرتد دون 30 جنيهاً في نفس اليوم من معاملات البنوك في تذبذب حاد صعودا وهبوطا.
وأدى تراجع صرف الجنيه على مدار نحو عام إلى صعود الدولار بنحو 95% ليسجل متوسط سعر البيع 30.75 جنيه في نهاية معاملات الخميس الماضي بالبنوك مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
توقعات بهبوط جديد للجنيه
توقع محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الأجنبية سابقاً، تراجع سعر الجنيه، ليصل الدولار إلى بين 33 و34 جنيها، متفقا مع ما ذهبت إليه توقعات بعض المؤسسات البحثية العالمية، على أن يكون هذا المستوى نقطة جذب للمستثمرين الخليجيين لإتمام استحواذاتهم على حصص في شركات مملوكة للدولة.
وكانت 4 مؤسسات بحثية عالمية، وهي سوسيتيه جنرال الفرنسي وكريدي سويس السويدي وستاندرد تشار ترد وHSBC البريطانيين، توقعت المزيد من تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار على المدى القصير، ليصل سعر الدولار إلى بين 34 و35 جنيهاً مع استمرار الضغوط الناجمة من الموارد الدولارية، وبطء تنفيذ بيع الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين خليجيين.
وأوضح محمد بدرة أن المزيد من تراجع سعر الجنيه سيسهم في حل أي خلافات قد تكون قائمة بين إدارات بعض الدول الخليجية والحكومة المصرية بشأن السعر العادل للدولار أمام الجنيه، وبالتالي سينعكس إيجابيا على دخول الاستثمارات الخليجية المرتقبة.
وأشار إلى أن دخول هذه الاستثمارات سيعزز من زيادة الموارد الدولارية في الدولة، وهو ما ينعكس بعد ذلك على قوة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وعودته للارتفاع مرة أخرى مقابل الدولار.
وتسبب عدم استقرار سعر صرف الجنيه والخلاف بشأن مستوى السعر العادل، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم، في عرقلة تنفيذ صفقة بيع المصرف المتحد- المملوك للبنك المركزي- إلى أي من المتنافسين عليه (الصندوقين السياديين السعودي والإماراتي) رغم انتهائهما من عملية الفحص النافي للجهالة خلال النصف الثاني من العام الماضي.
كانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي طرح 32 شركة مملوكة للدولة- بنوك وشركات طاقة وغذائية- بشكل جزئي أو كلي للبيع أمام المستثمرين لزيادة مواردها الدولارية وسد الفجوة التمويلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن أغلب التجار يقيمون أسعار عقودهم الآجلة للاستيراد على سعر بين 32 إلى 33 جنيهاً للدولار، ولذلك قد نشهد انخفاضا للجنيه مع المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض 3 مليارات دولار على 4 سنوات.
وأضاف أنه استمرار أزمة الضغوط الواقعة على الجنيه من نقص الموارد الدولارية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية "فقد نرى انخفاضاً في سعر الجنيه وفق سياسة العرض والطلب ولكن بدرجة غير حادة".
وتوقع طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأيام القادمة بهدف جذب المستثمرين الخليجيين لشراء حصص في شركات أو بنوك مملوكة للدولة.
ورجح متولي تراجع سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 10% ليسجل 34 جنيهاً للدولار الواحد وفق تقديرات بنك سوسيستيه جنرال بما يساهم في سرعة تنفيذ الحكومة برنامج الطروحات، بحسب ما قاله لمصراوي.
عودة الثقة في الجنيه
شدد طارق متولي على أهمية سير الحكومة بجدية في تنفيذ برنامج بيع بعض الشركات المملوكة للدولة للمستثمرين بهدف جذب موارد دولارية سريعة.
كانت 3 دول وهي قطر والإمارات والسعودية تعهدت العام الماضي بضخ مليارات الدولارات للاستثمار في مصر بما يتيحه السوق المصري من فرص واعدة، وبينما تمت بعض الصفقات لا تزال المفاوضات بشأن أخرى لم تسفر عن اتفاق مرضٍ حتى الآن لكل الأطراف حتى الآن.
وخلال العام الماضي ضخ الصندوق السيادي التابع لإمارة أبو ظبي استثمارات بقيمة ملياري دولار في شراء حصص من شركات مصرية كبرى، وكذلك ضخ الصندوق السيادي السعودي استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار في بعض الشركات المصرية.
ورجح محمد عبد العال حدوث ضخ دولاري من خلال آلية الإنتربنك بعد خفض سعر الصرف المتوقع، وذلك لتحقيق انفراجة وعودة الثقة لحاملي الدولارات في الأسواق وبالتالي التصرف فيها بشكل طبيعي وعدم تخزينها.
كما سيعزز، وفق عبد العال، نجاح برنامج الطروحات الحكومية عودة تدفقات باقي المصادر الرسمية للتدفق في البنوك بكامل قوتها من جديد خاصة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة شهية الاستثمار المباشر وغير المباشرة في الجنيه خلال الفترة القادمة.
وطالب محمد بدرة البنك المركزي بتجنيب حصيلة دولارية تسمح له التدخل في وقت الضرورة بشراء أو بيع الدولار للبنوك لتحقيق التوازن لسعر الصرف وطمأنة المستثمرين وهو ما يراه حقا أصيلا للبنوك المركزية على مستوى العالم.