"استدرجوه بأوردر".. تفاصيل مقتل عامل دليفري لسرقة دراجته بالغربية

للإنفاق على أسرته وتأمين مصدر رزق حلال لأسرته المكونة من طفلين لا تتجاوز أعمارهما 5 سنوات، لم يجد "إبراهيم" حلا سوى شراء دراجة نارية للعمل في توصيل الطلبات للمنازل داخل مدينة زفتى بمحافظة الغربية.
ولكن القدر جعله يقع في طريق اثنين من اللصوص الذين خططوا لسرقة الدراجة النارية، الذين خططوا لجريمتهم بطلب طعام من أحد المطاعم واستدراج عامل الدليفري إلى إحدى القرى المجاورة للمدينة وقتله وإلقاء جثته بالترعة، وسرقة دراجته النارية، ولكن فشلت خطتهما عندما فشلا في تشغيلها فألقوها جانبه.
مصدر أمني كشف ل" مصراوي"، صباح اليوم الثلاثاء، تفاصيل الجريمة التي وقعت السبت الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، ملقاة بجوار إحدى الترع بقرية العزيزية بمركز سمنود، وبها آثار دماء وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.
وتبين من التحريات أن المجني عليه يدعى محمد ابراهيم حسن عبدالعال، عامل الدليفري، ويبلغ من العمر 39 عاماً، حاصل على كلية دراسات إسلامية، ومتزوج ولديه طفلين، ومقيم بقرية كفر النقيب، التابعة لكفر حانوت بدائرة مركز شرطة زفتي، ومبلغ باختفائه منذ مساء السبت الماضي.
وأشار المصدر، إلى أنه بعد إجراء التحريات عن تحركات المجني عليه وتتبع الاتصالات التي تلقاها وجرى تحديد المتهمين ومع إعداد الأكمنة جرى ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة.
وأكد المصدر الأمني أن المتهمين ليسوا على علاقة بالمجني عليه ولكنهم وضعوا خطة باستدراج عامل دليفري من أحد المطاعم بعد طلب طعام وقاموا بإعطاء المطعم عنوان التوصيل وعندما خرج المجني عليه بالطلب وبالاتصال عليه وتغير مكان التوصيل لإخفاء جريمتهم واستدرجوه حتى المكان المحدد في قرية العزيزية بمركز سمنود، لتسليم الأوردر، قام أحدهما بتكبيله وضربه في الرأس مستخدمًا، "قالب طوب" ليخرج الآخر من طيات ملابسه سلاح أبيض، ويسدد له طعنة في الرقبه، ليفظ أنفاسه الأخيرة، وعند فشلهم في تشغيل الموتوسيكل الخاص به، قاموا بإلقائه في ترعة العزيزية.
وأوضح أن مرتكبي الواقعة شخصين، مقيمين بكفر شبرا اليمن، بدائرة مركز شرطة زفتى، اتفقوا بالاشتراك فيما بينهما، على تنفيذ جريمتهم لتعرضهم لأزمة مالية.
جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.