المشاط: البنك الدولي ينفذ 14 مشروعا بمصر بإجمالي تمويل 6.8 مليار دولار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن محفظة البنك الدولي تعد من أهم المحافظ التنموية حاليا لمصر، حيث ينفذ في الوقت الحالي 14 مشروعًا بإجمالي 6.8 مليار دولار أمريكي، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك خلال إطلاق التقرير الديموجرافي، علي هامش زيارة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلى القاهرة، وذلك بحضور مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك.
وحضر إطلاق التقرير أيضا الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقالت المشاط إن شراكة مصر الإنمائية مع شركاء التنمية ومن بينهم البنك الدولي شهدت أطر تعاون استراتيجية محورية، ومنها المساعدات الفنية وبناء القدرات، وتقارير سياسات التنمية والدراسات التشخيصية المتعلقة بالبرامج والسياسات الإصلاحية لمساعدة الحكومة على تحقيق أهداف التنمية وضمان استدامتها، والتمويل الميسر لتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية للدولة المصرية.
وأضافت أن أطر التعاون تأتي بهدف تحفيز وتنمية القطاع الخاص وتعزيز مشاركته الفعالة في الاقتصاد ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام، والشراكات التنموية و التقارير التشخيصية.
وفي إطار برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والشراكات الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، قالت "المشاط"، إنه تم إعداد العديد من التقارير التشخيصية المتكاملة والتي تركز بشكل محوري على التنمية البشرية والأهمية التى توليها الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير خدمات صحية وتعليم أفضل و خدمات الحماية الاجتماعية للجميع، وتعزيز نظم الحوكمة الرشيدة وفقا لمنهج متكامل.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية أصدرا تقرير تشخيص القطاع الخاص (CPSD)، وتقرير التشخيص المنهجي للدولة (SCD)، وتقرير الإنفاق العام (PER)، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR).
وأضافت أن الحكومة تقوم حاليًا أيضًا بالتنسيق الوثيق مع البنك في إعداد المزيد من التقارير المتعمقة في مجال تنمية الصحة والقطاع الخاص.
وذكرت المشاط أن تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر يقدم التوجيه بشأن تحسين الكفاءة في استخدام وتعزيز رأس المال لتحقيق التحول الأخضر والنمو الشامل المستدام، ويعكس أيضا تقرير الإنفاق العام اهتمام الحكومة المصرية للنهوض بأجندة التنمية البشرية من خلال إنفاق أفضل وأكثر إنصافًا.
وأشارت إلى أن شركاء التنمية الآخرين أصدروا عددًا من التقارير التشخيصية في مجالات التنمية البشرية مثل تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: تحديات وفرص الاستثمار الخاص 2021، وتقييم الدولة لعام 2022، بالإضافة الى التقارير والدراسات المهمة الصادرة عن مختلف وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والتي تناولت مختلف مجالات التنمية البشرية وبما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات الحكومة المصرية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن التقرير الديموجرافي يرصد ست أولويات سياسية واستراتيجية تتناول: ضبط معدلات الزيادة السكانية، والحد من الخروج من المدارس، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الحوكمة في برنامج السكان.
كما يتماشى التقرير مع الاستراتيجيات الوطنية ومبادراتها الرئاسية مثل "مبادرة حياة كريمة" ، التي تم إطلاقها في يناير 2019، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه في فبراير 2022، كما يأتي التقرير كمنصة لتنفيذ العديد من المقترحات والسياسات التي تتماشى مع الاستراتيجيات القومية المصرية، وفقا للوزيرة.
وأوضحت المشاط أن مصر تعمل حاليًا فى إطار الشراكة الجديد للتعاون مع البنك الدولى، على الانتهاء من إطار الشراكة الجديد عن السنوات الخمس القادمة وبما يستهدف أيضًا التنمية البشرية عبر ثلاثة محاور رئيسية: تحسين نتائج رأس المال البشري من خلال تحسين جودة التعليم العالي، وتحسين وظائف القطاع الخاص، وتحسين المرونة المناخية من خلال تعزيز المهارات والمعرفة اللازمة لدفع التحول الأخضر والتكيف مع المناخ.
بالإضافة إلى الأهداف الشاملة ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية المتمثلة في تمكين المرأة من خلال زيادة مشاركة القوى العاملة وتوظيف خريجات التعليم العالي، والحوكمة من خلال تعزيز القدرات الجامعية والوزارية (بما في ذلك الائتمان)، وزيادة الكفاءة في استخدام التمويل العام، وزيادة تعبئة الموارد الخارجية، وكذلك رقمنة العمليات الإدارية والبيانات الضخمة على مستوى الجامعة والتعليم العالي الوطني، بحسب البيان.
وأشارت وزارة التعاون الدولي إلى أنه تم تطوير تقرير البنك الدولي عن العوائد الديمواجرافية بعنوان: "تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير"، بالتعاون بين فريق من خبراء مصريين، وخبراء من البنك الدولي من مختلف التخصصات، يقدمون السياسات والاستراتيجيات والأولويات التي يمكن أن تساعد مصر في تحقيق عائدها الديموجرافي.
يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي، 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، وفقا للبيان.
ويأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، بحسب البيان.