شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إطلاق التقرير الديموجرافي، علي هامش زيارة مامتا مورثي نائبة رئيس البنك الدولي إلي القاهرة، وذلك بحضور مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. لقاء مندوبة البنك الدولي، فيتو وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بزيارة مامتا مورثي نائبة رئيس البنك الدولي إلى القاهرة، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي لتعاونه المثمر ومجهوداته المقدرة لدعم التنمية في مصر علي مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن محفظة البنك الدولي الآن تعد من أهم المحافظات التنموية لمصر، حيث ينفذ حاليًا 14 مشروعًا بإجمالي 6.8 مليار دولار أمريكي.
أطر تعاون استراتيجية محورية وقالت "المشاط": إن شراكتنا الإنمائية مع شركاء التنمية ومن بينهم البنك الدولى شهدت أطر تعاون استراتيجية محورية، ومنها المساعدات الفنية وبناء القدرات- تقارير سياسات التنموية والدراسات التشخيصية المتعلقة بالبرامج والسياسات الإصلاحية لمساعدة الحكومة على تحقيق أهداف التنمية وضمان استدامتها- التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية للدولة المصرية.
تحفيز وتنمية القطاع الخاص وأشارت إلى أن أطر التعاون تأتي بهدف تحفيز وتنمية القطاع الخاص وتعزيزمشاركته الفعالة في الاقتصاد ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام، والشراكات التنموية والتقارير التشخيصية: وفي إطار برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والشراكات الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، قالت "المشاط"، إنه تم إعداد العديد من التقارير التشخيصية المتكاملة والتى تركز بشكل محوري على التنمية البشرية والأهمية التي توليها الدولة لتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال توفير خدمات صحية وتعليم أفضل وخدمات الحماية الاجتماعية للجميع، وتعزيز نظم الحوكمة الرشيدة وفقا لمنهج متكامل.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية إصدار تقرير تشخيص القطاع الخاص(CPSD)، وتقرير التشخيص المنهجي للدولة (SCD )، وتقرير الإنفاق العام (PER)، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR)، كما نقوم حاليًا بالتنسيق الوثيق مع البنك في إعداد المزيد من التقارير المتعمقة في مجال تنمية الصحة والقطاع الخاص. وأضافت "المشاط"، أن تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر يقدم التوجيه بشأن تحسين الكفاءة في استخدام وتعزيز رأس المال لتحقيق التحول الأخضر والنمو الشامل المستدام. و يعكس ايضا تقرير الإنفاق العام اهتمام الحكومة المصرية للنهوض بأجندة التنمية البشرية من خلال إنفاق أفضل وأكثر إنصافًا، مشيرة إلى أن شركاء التنمية الآخرون أصدروا عددًا من التقارير التشخيصية فى مجالات التنمية البشرية مثل تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: تحديات وفرص الاستثمار الخاص 2021، وتقييم الدولة لعام 2022،بالإضافة إلى التقارير و الدراسات المهمة الصادرة عن مختلف وكالات الأممالمتحدة المتخصصة، والتى تناولت مختلف مجالات التنمية البشرية وبما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات الحكومة المصرية. كما أشارت إلى أن التقرير الديموجرافي يرصد ستة أولويات سياسية واستراتيجية تتناول: ضبط معدلات الزيادة السكانية، والحد من الخروج من المدارس، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الحوكمة في برنامج السكان.
الاستراتيجيات الوطنية ل مبادرة حياة كريمة كما يتماشي مع الاستراتيجيات الوطنية ومبادراتها الرئاسية مثل "مبادرة حياة كريمة"، التي تم إطلاقها في يناير 2019،و المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقة في فبراير 2022، كما يأتي التقرير كمنصة لتنفيذ العديد من المقترحات والسياسات التي تتماشى مع الاستراتيجيات القومية المصرية.
وأوضحت "المشاط"، أنتا نعمل حاليًا فى إطار الشراكة الجديد للتعاون مع البنك الدولى، على الانتهاء من إطار الشراكة الجديد عن السنوات الخمس القادمة وبما يستهدف أيضًا التنمية البشرية عبر ثلاث محاور رئيسية: تحسين نتائج رأس المال البشري من خلال تحسين جودة التعليم العالي، وتحسين وظائف القطاع الخاص، وتحسين المرونة المناخية من خلال تعزيز المهارات والمعرفة اللازمة لدفع التحول الأخضر والتكيف مع المناخ.
بالإضافة إلى الأهداف الشاملة ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية المتمثلة في تمكين المرأة من خلال زيادة مشاركة القوى العاملة وتوظيف خريجات التعليم العالي، والحوكمة من خلال تعزيز القدرات الجامعية والوزارية (بما في ذلك الائتمان)، وزيادة الكفاءة في استخدام التمويل العام، وزيادة تعبئة الموارد الخارجية وكذلك رقمنة العمليات الإدارية والبيانات الضخمة على مستوى الجامعة والتعليم العالي الوطني.
الجدير بالذكر، أنه تم تطوير تقرير البنك الدولي عن العوائد الديمواجرافية بعنوان: "تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير"، بالتعاون بين فريق من خبراء مصريين، وخبراء من البنك الدولي من مختلف التخصصات، يقدمون السياسات والاستراتيجيات والأولويات التي يمكن أن تساعد مصر في تحقيق عائدها الديموجرافي. المشاط: التعاون مع المجر في الطاقة النووية والصناعة والزراعة ومنح دراسية للطلاب المصريين (صور) محافظ الإسكندرية يلتقي ممثلي البنك الدولي لبحث سبل التعاون المشترك يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة. كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي، 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.