المشاط: أطر تعاون استراتيجية مهمة لشراكة مصر مع البنك الدولي

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إطلاق التقرير الديموجرافي، علي هامش زيارة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلي القاهرة، وذلك بحضور مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، و نيفين القباج وزيرة التصامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بزيارة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلي القاهرة، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي لتعاونه المثمر ومجهوداته المقدرة لدعم التنمية في مصر علي مدار السنوات الماضية، مشيرة إلي أن محفظة البنك الدولي الآن تعد من أهم المحفظات التنموية لمصر، حيث ينفذ حاليًا 14 مشروعًا بإجمالي6.8 مليار دولار أمريكي.
وقالت "المشاط" إن شراكتنا الإنمائية مع شركاء التنمية و من بينهم البنك الدولى شهدت أطر تعاون استراتيجية محورية، ومنها المساعدات الفنية وبناء القدرات- تقارير سياسات التنمية والدراسات التشخيصية المتعلقة بالبرامج والسياسات الأصلاحية لمساعدة الحكومة على تحقيق أهداف التنمية وضمان استدامتها- التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية للدولة المصرية.
وأشارت إلي أن أطر التعاون تأتي بهدف تحفيز و تنمية القطاع الخاص و تعزيزمشاركته الفعالة في الاقتصاد ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام، والشراكات التنموية و التقارير التشخيصية:
وفي إطار برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والشراكات الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، قالت "المشاط"، إنه تم إعداد العديد من التقارير التشخيصية المتكاملة و التى تركز بشكل محورى على التنمية البشرية و الأهمية التى توليها الدولة لتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال توفير خدمات صحية وتعليم أفضل و خدمات الحماية الاجتماعية للجميع، وتعزيز نظم الحوكمة الرشيدة وفقا لمنهج متكامل.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية أصدرا تقرير تشخيص القطاع الخاص(CPSD) ، وتقرير التشخيص المنهجي للدولة (SCD )، وتقرير الإنفاق العام (PER)، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR) ، كما نقوم حاليًا بالتنسيق الوثيق مع البنك في إعداد المزيد من التقارير المتعمقة في مجال تنمية الصحة والقطاع الخاص.
وأضافت "المشاط"، أن تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر يقدم التوجيه بشأن تحسين الكفاءة في استخدام و تعزيز رأس المال لتحقيق التحول الأخضر والنمو الشامل المستدام. و يعكس ايضا تقرير الإنفاق العام اهتمام الحكومة المصرية للنهوض بأجندة التنمية البشرية من خلال إنفاق أفضل وأكثر إنصافًا، مشيرة إلي أن شركاء التنمية الآخرون أصدروا عددًا من التقارير التشخيصية فى مجالات التنمية البشرية مثل تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: تحديات وفرص الاستثمار الخاص 2021 ، وتقييم الدولة لعام 2022 ،بالإضافة الى التقارير والدراسات المهمة الصادرة عن مختلف وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، و التى تناولت مختلف مجالات التنمية البشرية وبما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات الحكومة المصرية.
كما أشارت إلى أن التقرير الديموجرافي يرصد ستة أولويات سياسية واستراتيجية تتناول: ضبط معدلات الزيادة السكانية، والحد من الخروج من المدارس، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الحوكمة في برنامج السكان. كما يتماشي مع الاستراتيجيات الوطنية ومبادراتها الرئاسية مثل "مبادرة حياة كريمة" ، التي تم إطلاقها في يناير 2019 ،و المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقة في فبراير 2022 ، كما يأتي التقرير كمنصة لتنفيذ العديد من المقترحات والسياسات التي تتماشى مع الاستراتيجيات القومية المصرية.
وأوضحت "المشاط"، أننا نعمل حاليًا فى إطار الشراكة الجديد للتعاون مع البنك الدولى، على الانتهاء من إطار الشراكة الجديد عن السنوات الخمس القادمة و بما يستهدف أيضًا التنمية البشرية عبر ثلاث محاوررئيسية: تحسين نتائج رأس المال البشري من خلال تحسين جودة التعليم العالي ، وتحسين وظائف القطاع الخاص، وتحسين المرونة المناخية من خلال تعزيز المهارات والمعرفة اللازمة لدفع التحول الأخضر والتكيف مع المناخ. بالإضافة إلى الأهداف الشاملة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية المتمثلة في تمكين المرأة من خلال زيادة مشاركة القوى العاملة وتوظيف خريجات التعليم العالي، و الحوكمة من خلال تعزيز القدرات الجامعية والوزارية (بما في ذلك الائتمان) ، وزيادة الكفاءة في استخدام التمويل العام، وزيادة تعبئة الموارد الخارجية وكذلك رقمنة العمليات الإدارية والبيانات الضخمة على مستوى الجامعة والتعليم العالي الوطني.
جدير بالذكر أنه تم تطوير تقرير البنك الدولي عن العوائد الديمواجرافية بعنوان: "تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير"، بالتعاون بين فريق من خبراء مصريين، وخبراء من البنك الدولي من مختلف التخصصات، يقدمون السياسات والاستراتيجيات والأولويات التي يمكن أن تساعد مصر في تحقيق عائدها الديموجرافي.
ويبلغ حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة. كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي، 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.