نادر سعد: الإفراجات عن السلع بالموانئ وتوافر المواد الخام سيؤدي لانخفاض الأسعار تدريجيًا

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الخطة التي قام بها البنك المركزي والحكومة لمعالجة الاختلالات وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بدأوا يؤتوا ثمارهم، مشيرًا إلى أن أحد المشكلات المزمنة التي كنا نعاني منها في الفترة الماضية وهي مشكلة المتراكم من البضائع في الجمارك تم حلها بشكل نهائي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن حلها اليوم.
وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" اليوم السبت، أن السلع الموجودة حاليًا في الجمارك تعادل الكم الطبيعي في فترات ما قبل الأزمة ورئيس الوزراء اجتمع بالمسؤولين عن الجمارك والموانئ والمالية وسألهم حول متوسط البضائع التي كانت موجودة في الموانئ المصرية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وكان ردهم حوالي من 4 إلى 5 مليار دولار، والموجود حاليًا في الجمارك حوالي أقل من 4 مليار دولار سلع في الجمارك وهذه البضائع تخرج بانتظام والافراجات تسير بشكل طبيعي.
وتابع، أن بعض المصانع لديها مخزون من المواد الخام يكفي شهر وبعضها لشهرين، وهو معدل جيد جدًا بالمقارنة بوقت الأزمة والمصانع الآن أصبحت على بينة من أمرها وأثر ذلك سينعكس على الأسواق ولكن ذلك سيأخذ بعض الوقت لأن الفترة التي تراكمت فيها لبضائع وكان هناك صعوبة في توفير المواد الخام للمصانع لم تكن فترة قليلة ولكن امتدت على مدار عدة شهور والآن وجدنا حل لهذه المشكلة وأثر ذلك سينعكس على انخفاض الأسعار تدريجيًا لأن الوفرة في المعروض من المواد الخام سيجعل المصانع بكامل طاقتها ما يؤدي لتوزيع تكلفة الإنتاج على كامل المنتجات وبالتالي تنخفض تكاليف التشغيل.
وأردف، أن توفير الدولار للمستوردين لم تعد هناك أزمة فيه، والقطاع المصرفي يقوم بتوفير كل ما يحتاجه المستوردين وفق الأولويات التي نحددها للسلع التي نحتاجها على مدار هذه الفترة، مؤكدًا على اختفاء الشكاوى من عدم توفير الدولار للمستوردين، كما أنه لم نكن قادرين على إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل إذا لم يكن لدينا وفرة دولارية تمكنا من تلبية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية تبنتها الحكومة نتيجة لتوقف المبادرة البديلة التي كان يطبقها البنك المركزي والتي كانت توفر تمويل وقروض للقطاع الصناعي بوفرة ميسرة وعندما توقفت المبادرة اشتكى القطاع الصناعي لاعتماده عليها، والحكومة جاءت بهذه المبادرة البديلة والقطاع الصناعي والزراعي سيقترض بنظام 11% وستكون مهمة الحكومة تغطية فارق الفائدة من سعر الإقراض من البنك المركزي بنسبة 17%، و11% التي تدفعها المصانع .