ماذا ينتظر مجتمع الأعمال من محافظ البنك المركزي الجديد؟

أجمع عدد من الخبراء والمراقبين داخل مجتمع الأعمال ، على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة قيام البنك المركزي بالعمل على إيجاد حلول حاسمة لكافة مشكلات القطاع الصناعي المتعلقة بتسهيل تدبير العملة لاستيراد مستلزمات الإنتاج ، وكذلك مراجعة القرارات والقواعد الأخيرة التي أصدرها البنك والمتعلقة بوقف التعامل بما يعرف بمستندات التحصيل في دفع قيمة السلع المستوردة، واللجوء للاعتمادات المستندية.
أكد علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تيسير المعاملات الخاصة باستيراد مستلزمات الانتاج مع القطاع المصرفي والبنك المركزي، موضحًا أنه على الرغم من المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بشكل خاص، إلا أن الصناعة تعد قاطرة التنمية، مشيرًا أن المصانع هي التي تقوم بتوفير فرص عمل وتحد من الواردات.
وطالب محافظ البنك المركزي الجديد بتلبية طلبات الصناعة في المراحل الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري، فضلًا عن توفير احتياجات المصانع من المستلزمات الانتاجية التي يتم استيرادها من الخارج من خلال تسهيل الإجراءات المتبعة، وتدبير العملة الأجنبية، مضيفًا أنه يجب إعادة الثقة بين الموردين والمصنعين.
إقرأ أيضاً:
أبرزهم عامر والعقدة.. 15 شخصية بقائمة محافظي البنك المركزي على مدار التاريخ
بعد استقالة طارق عامر.. 9 شروط يجب توافرها في محافظ البنك المركزي
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، مقدماً الشكر له على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه.
ومن ناحيته قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن أهم مطالب المجتمع الصناعي من المحافظ الجديد تتلخص في تدبير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج من أجل عودة الاستقرار في سلاسل الإمداد للمصانع.
أضاف أن المجتمع الصناعي يتفهم احتياجات البنك المركزي في السيطرة على التضخم، ولكن في كافة الأزمات بالمنطقة يدفع القطاع الصناعي الفاتورة، مطالبا بضرورة أن يعمل المحافظ الجديد على حل مشاكل التخبط في تنفيذ قرار تيسيير استيراد الخامات والماكينات وقطع الغيار.
أوضح العادلي أن القطاع الصناعي يعاني منذ أشهر من مشاكل في خامات الإنتاج رغم صدور توجيهات الرئيس السيسي بحل كافة المعوقات أمام استيراد احتياجات الصناعة، إلا أن المعاناة ما زالت مستمرة بما أدى إلى وجود اشكالية مع الموردين في الخارج وتراكم الخامات في الموانئ وتكبد المصنعين للغرامات، الأمر الذي استدعى صدور قرار بمد فترة المهمل في الجمارك .
أشار إلى ضرورة المحافظة على مبادرة سعر الفائدة 8% للقطاع الصناعي في ظل استقرارها ومناسبة مع القطاع، مؤكدا على أهمية عدم المساس بتلك المبادرة أو احداث أي تغيرات فيها.
ومن جانبه قال د.سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الفترة المقبلة تتطلب تنسيق بين محافظ البنك المركزي الجديد ووزارة المالية لايجاد سياسة مالية ونقدية واضحة ومتناسقة وعدم تضارب السياسات النقدية والمالية .
ذكر أن مهام البنك المركزي تتعلق باحداث توازن بين التخضم والتحكم في سعر الصرف ، ولكن في ظل ضعف الموارد من العملة الصعبة في ظل أن الصادرات ما زالت ليس على القدر الكافي في مواجهة الاستيراد والذي بالرغم من القرارات التي صدرت لتحجيمه ما زال يفوق بصورة كبيرة الصادرات.
نوه عارف بأن هناك صعوبة متوقعة في إدارة ملف العملة حتى نهاية 2023، الأمر الذي يتطلب وجود حكمة وتوازن في الرؤية الاقتصادية ما بين الادارة المالية " موازنة الدولة" والسياسة النقدية للبنك المركزي.
لفت إلى أهمية العمل على مساعدة القطاع الصناعي في تدبير احتياجاته من العملة لتوفير احتياجات المصانع من الخامات ومستلزمات الإنتاج، مطالبا المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي بالعمل سويا من أجل تعظيم موارد الدولة وكذلك زيادة الإنتاج من خلال حل المشاكل الأخرى المتعلقة بسعر الراضي وضرورة طرحها بالانتفاع حتى لا تكون معوق للاستثمار الصناعي.
اتحاد الصناعات: المرحلة الحالية تتطلب سياسات نقدية جديدة تعزز الاستثمار الصناعي
من جانبه أعرب اتحاد الصناعات عن تقديره لقرار القيادة السياسية بشأن التغيير الذي تم في قيادة البنك المركزي المصري ، مؤكدا أن السياسات التي كان ينتهجها البنك المركزي في فترات سابقه كانت تناسب تحديات تلك المرحلة.
وأضاف الاتحاد أن المرحلة الحالية تحتاج لدماء جديدة و سياسات جديد يحتاجها الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية علي وجه الخصوص، مؤكدا علي تفاعله الدائم مع كافة الإجراءات الرامية لتحقيق مصالح الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي وحل كافة المعوقات لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني
وبدوره طالب متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، بضرورة توفير العملة الصعبة أو قبول العملة الصعبة من المستوردين، والإسراع التام بفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين نظرًا لحالة نقص السلع التي يشهدها السوق المصري.
أضاف أن المصانع تشهد نقصا حادا من المواد الخام وقطع الغيار، حيث أن السوق يعاني من نقص سلع وسيطة وتامة الصنع بنحو 60%، نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية.
اقترح بشاي أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرفات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.

كتبت- سناء علام وإسراء محمد: