تدبير دولارات للإفراج عن السلع .. هل تنخفض أسعار السلع في الأسواق؟

قال مستوردون تحدثوا لمصراوي، إن تدبير البنك المركزي ملياري دولار لتمويل طلبات المستوردين للإفراج عن السلع من الموانئ، يُحدث وفرة في السلع المستوردة بالأسواق خلال الفترة المقبلة، ولكنه لن يخفض الأسعار بالأسواق.
وأوضح المستوردون، أن السلع التي تم تدبير العملة الأجنبية لها من قبل المركزي الفترة الماضية جاءت بالإفراج عن شحنات من السلع الغذائية والمستلزمات الطبية مكدسة بالموانئ خلال الأشهر الماضية.
وقال البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي في بيان له، إن القطاع المصرفي غطى أكثر من 2 مليار دولار خلال ال 3 أيام الماضية لتمويل طلبات المستوردين (الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل) بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.
تأثير الإفراجات على أسعار السلع
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن البنك المركزي دبر 2 مليار دولار للإفراج عن شحنات السلع الغذائية والمستلزمات الطبية والدوائية موجودة بالموانئ.
وأضاف شيحة أن التدبيرات الحالية للعملة الأجنبية للسع الغذائية والمستلزمات الطبية عن باقي المستلزمات الصناعية.
وذكر البنك المركزي، في بيان الاثنين الماضي، أن هذه التدبيرات التي تمت لتمويل الاستيراد تؤكد قدرة القطاع المصرفي على تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت ممكن.
واتفق معه في القول متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا إن البنك المركزي حاليا يدبر العملة الأجنبية للإفراج عن السلع الغذائية الموجودة بالموانئ، ولباقي مستلزمات الإنتاج الصناعية والمنتجات تامة الصنع ولكن بتدابير أقل من السلع الغذائية.
وأوضح بشاي أن سوق يعاني من نقص في السلع المستوردة بسبب عدم دخول شحنات جديدة مستوردة بالإضافة إلى عدم الإفراج عن الكامل عن كافة المنتجات المكدسة إلى الآن بالموانئ.
ووفقا لقول شيحة، فإن السلع التي تم الإفراج عنها ستحدث وفرة في السلع المستوردة، ولكنها لن تخفض الأسعار الحالية.
وأوضح شيحة، "أن السلع التي تم الإفراج عنها خلال الفترة الحالية تم استيرادها وسعر الدولار 18 جنيها ويتم الإفراج عنها وسعر الدولار في المتوسط 30 جنيها بالإضافة إلى دفع غرامات تأخير منذ عدة أشهر، وعلى العكس، توقع شيحة "من الممكن حدوث زيادة في أسعار هذه السلع خلال الفترة المقبلة بالأسواق".
واشتكى عدد من المستوردين خلال الفترة الماضية من تكدس شحنات تم استيرادها منذ عدة أشهر ولم يفرج عنها من الموانئ، نتيجة نقص العملة الأجنبية بالبنوك، منذ نهاية العام الماضي تدخلت الحكومة وبدأت توفر الدولار للمستوردين للإفراج عن الشحنات من الموانئ".
ووفقا لقول السيد القصير وزير الزراعة، في بيان له، إنه تم الإفراج عن كميات من العلف الأسبوع الماضي، موضحا أن الإفراج شمل 113 ألف طن من الذرة بحوالي 41 مليون دولار وحوالي 37 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 28 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار.
وأوضح الوزير، "بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 10 يناير، 1.864 مليون طن، منهم 1.296 مليون طن ذرة، و568 ألف طن فول صويا، و إضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 928 مليون دولار".