علاء عز: الإفراج عن بضائع بالموانئ بقيمة 1.25 مليار دولار الأسبوع الماضي

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إنه تم الإفراج عن شحنات بنحو مليار وربع دولار من 24 حتى 29 ديسمبر الماضي، من إجمالي حجم البضائع الموجودة بالموانئ والذي يقدر بنحو 9.5 مليار دولار.
وذكر عز أن هناك بضائع تقدر قيمتها بنحو 3.4 مليار دولار، تسمى بضائع "صب"، كالزيوت والقمح والذرة والصويا لا تزال بالموانئ، حيث يتم تخزينها في صوامع وخزانات داخل الميناء، وهو المكان التقليدي لها في الأوضاع الطبيعية، حيث لا تدخل إلا في حالة طلب المستورد بسبب عدم وجود مساحات تخزينية بالمصانع فيتم الإفراج عنها بحسب الحاجة.
وأشار إلى أن قيمة البضائع الأخرى المتبقية في الموانئ تصل إلى نحو 4.75 مليار دولار، تم وضع خطة الإفراج عنهم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عز أنه بالاطلاع على البضائع الموجودة بميناء الإسكندرية خلال جولة رئيس الوزراء اليوم، تم التركيز على الإفراج عن السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، ومن ميناء دمياط خرجت رسائل فول وعدس وأرز، ومن ميناء العين السخنة خرجت بعض شحنات الزيوت وسلع غذائية أخرى، للمساهمة في خفض أسعار هذه السلع.
وتفقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، ميناء الإسكندرية لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء.
وأوضح عز أنه تم الإفراج عن بضائع بنحو 5 مليارات دولار من 1 ديسمبر حتى 23 ديسمبر الجاري، ليصبح مجموع قيمة البضائع المفرج عنها خلال ديسمبر حتى يوم الخميس الماضي 6.25 مليار دولار.
وأشار عز إلى أن العمليات الاستيرادية الجديدة، بعد قرار إلغاء اقتصارها على فتح الاعتمادات المستندية، ستركز على مستندات التحصيل، وهو ما سيرحل التزامات المستوردين لمدة تصل إلى 6 أشهر، على عكس الاعتمادات المستندية التي كانت تتطلب السداد الفوري للموردين.
وأعلن البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، إلغاء القرار الذي أصدره في فبراير الماضي بقصر تمويل العمليات الاستيرادية على نظام الاعتمادات المستندية، والعودة إلى قبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.
وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.