الأسواق ترحب بقرارات عودة العمل بمستندات التحصيل.. توقعات بتسهيلات كبيرة في استيراد الخامات الإنتاجية وعودة النشاط الصناعي.. خلق وفرة في السلعة وتهدئة وتيرة صعود الأسعار ..الغرف التجارية: قرار في توقيت مناسب

رحبت الأسواق بقرارات البنك المركزي بالعودة للعمل بمستندات التحصيل، والغاء الاعتمادات المستندية، خاصة، وأن مستندات التحصيل ستساهم في تسريع الاستيراد لخامات الإنتاج وعودة النشاط التصنيعي، وتزامن مع هذا القرار الإفراج عن بضائع تقدر ب 5 مليار دولار، وهو ما اعتبره اتحاد الغرف التجارية خطوة صائبة وفي توقيت ملائم ويساهم في تهدئة وتيرة صعود الأسعار.


وقال محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن العودة لمستندات التحصيل قرار مناسب، ويساهم في تهدئة الأسواق، والحد من صعود الأسعار، ويجب هنا الإسراع في تنفيذ العمليات الاستيرادية المطلوبة خلال الفترة القادمة خاصة لعمليات التصنيع والسلع الأساسية

وأضاف، أن هناك حرص كبير من الحكومة للخروج من الأزمة الحالية التي ضغطت على الأسواق بقوة وشاهدنا تحرك الأسعار نتيجة قيود الاستيراد على مدار الشهور الماضية وهذا القرار توقيته مناسب وصائب ويسرع من خطوات عودة النشاط الاقتصادي


ومن جانبه قال عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، إنه تم الإفراج عن كميات كبيرة من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج التي كانت محتجزة في الموانئ المصرية، بسبب عدم توافر الدولار، ومع العودة لمستندات التحصيل فإن الأسواق في طريقها لمزيد من الاستقرار والهدوء.

وأضاف عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان صحفي اليوم، أنه من المتوقع الانتهاء من الإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج قريباً، على أن يتم الانتهاء من الإفراج عن جميع السلع والبضائع المخزنة بالموانئ، مع بداية العام الجديد.

وأوضح بشاي، أن مجلس الوزراء يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والبضائع المتواجدة بالموانئ، وهو ما سينتج عنه انفراجة بالأسواق، وعودة الاستقرار للسوق المصري.

وتوقع بشاي، ظهور أثر الإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة في بداية شهر يناير المقبل، على أقصى تقدير، مؤكدا أن عددا كبيرا من أصحاب الرسائل الواردة بدأوا بالفعل في استلام بضائعهم من الموانئ وضخها بالأسواق والمصانع.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، أنه يحب على الحكومة منح المزيد من المرونة والتسهيلات للمستوردين من أصحاب البضائع المفرج عنها في الموانئ، لا سيما أنهم يواجهون مشكلة كبيرة، تتمثل في المديونية الضخمة التي تراكمت عليهم من غرامات الأرضيات لتأخرهم في عمليات الإفراج عن بضائعهم، وفقا للتوقيت الزمني المتفق عليه مع الخطوط الملاحية، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 40 و150 دولارا عن كل حاوية في اليوم الواحد.

ونجحت مصر منذ بداية الشهر الجاري وحتى يوم 23، في الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ،بينما تبلغ قيمة البضائ المحتجزة الآن نحو 9.5 مليار دولار، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

مؤخرا، بدأت الحكومة ترتيبات الإفراج عن كل السلع المحتجزة في الموانئ والتي قدرتها بنحو 9.5 مليار دولار، وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعًا مطلع الأسبوع الجاري لهذا الغرض.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، استهدف اجتماع الحكومة بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعًا.

وقدر المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، حجم البضائع المتبقية في الموانئ بنحو 9.5 مليار دولار، منها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية في الموانئ خلال الفترة القصيرة المقبلة.

أكد المهندس وليد نديم عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري، إلغاء العمل بالإعتمادات المستندية عند القيام بالعمليات الإستيرادية والعودة للعمل بمستندات التحصيل سيؤدي إلي عودة الأوضاع لسابق عهدها في الأسواق خاصة ما يتعلق باستيراد الخامات الإنتاجية مما يعيد عجلة دوران الصناعة لما كانت عليه قبل القرارات

وأضاف في تصريح خاص أن الاستيراد بغرض التصنيع وعمل قيمة مضافة في الإنتاج وإعادة التصدير هو الهدف الرئيسي للنشاط الاقتصادي، الأمر الذي يجعل قرار عودة الاستيراد بشكله المعتاد يساعد في إعادة النشاط الاقتصادي في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن تدبير عمليات الاستيراد لخامات وخطوط الإنتاج يجب أن يكون أولوية خلال الشهور القادمة وذلك مع تراكم الطلبات الاستيرادية لسلع غير رئيسيه، لافتا إلي أن النشاط التصنيعي أولوية عند الحكومة لانه ينعكس مباشرة على توفير فرص عمل والتصدير للخارج وتوفير حصيلة دولارية.

وقال بيان البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.