أطلس محدَّث للسيول وإدارة رشيدة للمياه.. تفاصيل مشاركة هاني سويلم في اجتماع لجنة الزراعة والري ب"الشيوخ"

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ.
وأعرب النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، عن ترحيبه بالوزير، مشيراً إلى أهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياة جميع المواطنين.
وأعرب سويلم عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيراً إلى الاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة تجاه قضايا المياه؛ خصوصًا مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل نحو 50% فقط من احتياجاتها؛ الأمر الذي جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 مترًا مكعبًا سنويًّا؛ وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائي العالمي، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.
واستعرض سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والري في مجال تأهيل الترع؛ حيث تم نهو تأهيل 6470 كيلومترًا من الترع والعمل على تأهيل 3776 كيلومترًا أخرى وجار طرح وترسية 1823 كيلومترًا بإجمالي 12069 كيلومترًا، مؤكداً أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع.
وأشار سويلم إلى أنه تم نهو تأهيل 117 كيلومترًا من المساقي، ويجرى العمل في 236 كيلومترًا أخرى، وجار طرح 164 كيلومترًا بإجمالي 516 كيلومترًا.
واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، مشيرا إلى دورها البارز في تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصري في العيش الكريم، حيث انتهت الوزارة من تأهيل 2812 كيلومترًا من الترع وجاري العمل على تأهيل 1550 كيلومترًا أخرى بزمام مراكز حياه كريمة، بتكلفة 14 مليار جنيه .
وقامت الوزارة بتدبير عدد 114 قطعة أرض بمساحة إجمالية 226 ألف متر مربع لتنفيذ عدد 126 مشروع متنوع لخدمة أهالي مراكز المبادرة في عدد (15) محافظة.
واستعرض سويلم موقف التحول لنظم الري الحديث، مشيراً لرؤية الوزارة نحو رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية.
وأشار سويلم إلى الاشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجاري المائية والتي يجب استيفاؤها جميعًا للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات لمنع النتائج السلبية التي تنتج عن انسداد التغطيات بسبب المخلفات .
وأشار الوزير إلى المجهودات الضخمة التي تبذلها الوزارة لتطهير المجاري المائية في مصر والتي يصل طولها إلى نحو 55 ألف.
واستعرض الوزير موقف المشروعات الكبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر، ويجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام.
وأشار سويلم إلى ما تواجهه مصر من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية والتي تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية وعلى جميع الأصعدة من الجنوب للشمال.
وأشار سويلم إلى لمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ 1400 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية.
وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت أطالس للسيول بالمحافظات المعرضة للسيول مع الحرص على تحديث هذه الأطالس، وزيادة السعة الاستيعابية لبعض البحيرات الصناعية طبقًا لدراسات محدثة .
وتابع الوزير: تم تنفيذ أعمال لحماية 118 كيلومترًا من السواحل المصرية وجار العمل في 70 كيلومترًا أخرى، بالإضافة إلى مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، وإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح.
واستعرض سويلم إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر، مؤكدًا ضرورة الالتزام التام بتطبيق كل الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية.
وستعرض سويلم منظومة التحكم عن بعد والعدادات الذكية المستخدمة في الآبار بالوادي الجديد، والتي تحقق التحكم الأمثل في السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.
وأكد سويلم ضرورة رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذي يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس كمية المياه.
وأكد سويلم حرصه على تعزيز دور البحث العلمي في كل أنشطة الوزارة، والعمل على تفعيل دور المركز القومي لبحوث المياه الذي يُعد الذراع البحثية للوزارة، والتوسع في الاعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية .
وأشار سويلم إلى قيام الوزارة بتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه الذي عُقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" في شهر أكتوبر الماضي.
وشاركت وزارة الموارد المائية والري بشكل بارز في تنظيم فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 ، والذي عقد في شهر نوفمبر الماضي .
وأشار سويلم إلى أنه تم على هامش مؤتمر المناخ عقد 30 لقاء بالعديد كبار الوزراء ومسؤولي المياه بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات التمويلية بالشكل الذي أسهم في تعزيز التعاون في مجال المياه مع العديد من دول العالم والسعي لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد سويلم أن مصر حققت إنجازًا بإدراج الخسائر والأضرار على أجندة العمل المناخي العالمي، حيث تم وللمرة الأولى الإشارة إلى الأمن المائي والتكيف في مجال المياه في القرارات النهائية للمؤتمر.
واستعرض سويلم موقف مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع، والذي يهدف إلى تطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط، ويفتح آفاق التكامل في كل المجالات بين دول حوض النيل.
وأوضح الدكتور سويلم أن مجلس الوزراء وافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، مشيراً لأهمية القانون في تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كل أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وحماية الشواطئ المصرية.
وأشار الوزير إلى مجهودات التطوير الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من كل الموارد البشرية بالوزارة.
وأشار سويلم إلى مجهودات الوزارة في مجال التوعية بقضايا المياه وتحدياتها ومشروعات الوزارة الكبرى في مجال المياه، ومجهودات زيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بإجراءات ترشيد استخدام المياه وحمايتها من مختلف أشكال الهدر والتلوث