كيف تستفيد مصر من قرض صندوق النقد الدولي؟

يترقب مجتمع المال والأعمال انفراجة في موارد النقد الأجنبي، مع إقرار صندوق النقد الدولي، لبرنامج تعاون مع مصر يتضمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار مع الساعات الأولى من اليوم السبت.
وتوقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، أن يسهم الحصول على القرض، في ضخ سيولة من الدولار من البنك المركزي للبنوك من خلال سوق الإنتربنك "شبكة إلكترونية داخلية بين البنوك لبيع وشراء العملة بينهم" مع دخول أول شريحة من القرض.
وأعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على برنامج تعاون مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بحوالي 3 مليارات دولار (ما يعادل 115.4% من حصة مصر في الصندوق).
ويتيح قرار المجلس التنفيذي للصندوق صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وفقا لبيان من الصندوق في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وقال صندوق النقد أيضا إنه يُتوقع أن يشجع اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي وافق عليه لمصر على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر على مدار البرنامج بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، بحسب البيان.
وأضاف الصندوق أن هذا التمويل الإضافي سيكون شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
ووفقا للمصادر التي تحدث إليها مصراوي، يسهم توفير الدولار في الإفراج عن البضائع المستوردة والمكدسة في الموانئ بسبب نقص العملة وتقليل قوائم طلبات الانتظار في البنوك.
ورجح المصرفيون أن يكون ضخ الدولار من البنك المركزي للبنوك تدريجيا بما يتواءم مع التدفقات النقدية من الموارد الدولارية، وكذلك حجم الالتزامات الخارجية على الدولة من سداد عبء الدين المتمثلة في (الأٌقساط والفائدة).
وكان مصدر مصرفي رفيع المستوى، قال لمصراوي أمس الأول الخميس، إن الجهاز المصرفي دبر سيولة دولارية تزيد عن 4.5 مليار دولار خلال الشهر الأخير لتمويل الاعتمادات المستندية.
وأوضح المصدر، الذي فضل ذكر اسمه، أن هذه التدبيرات تمت في آخر شهر فقط بخلاف التدبيرات التي تمت على مدار العام ككل وهو ما يعكس وجود انفراجة في السيولة الدولارية.