توقعات بتدخل البنك المركزي لحل أزمة الاستيراد مع دخول شريحة قرض الصندوق

توقع مصرفيون ضخ البنك المركزي سيولة من الدولار للبنوك من خلال سوق الإنتربنك مع دخول أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي المتوقع لها الشهر الجاري، بما يساهم في الإفراج عن البضائع المستوردة والمكدسة في الميناء بسبب نقص العملة وتقليل قوائم طلبات الانتظار في البنوك.
لكن المصرفيين، الذين تحدثوا لمصراوي، رجحوا أن يكون ضخ الدولار من البنك المركزي للبنوك تدريجيا بما يتواءم مع التدفقات النقدية من الموارد الدولارية، وكذلك حجم الالتزامات الخارجية على الدولة من سداد عبء الدين المتمثلة في (الأٌقساط والفائدة).
والإنتربنك هو عبارة عن شبكة تربط البنوك بعضها ببعض لتداول الدولار بينها وبين بعضها.
وكان صندوق النقد الدولي أدرج مصر على جدول اجتماعاته يوم الجمعة المقبل للبت في الموافقة النهائية على برنامج تمويلي لمصر بقيمة 9 مليارات دولار منهم 3 مليارات دولار مباشرة من الصندوق و5 مليارات دولار من شركاء التنمية ومليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق.
ويأتي ذلك الاجتماع بعد مرور شهر ونصف على الموافقة المبدئية بحصول مصر على قرض جديد.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في تصريحات منذ أيام، إن مصر ستتسلم أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري فور صدور الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
فيما قدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قيمة أول شريحة سيصرف عنها صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 750 مليون دولار من إجمالي التمويل المخصص مباشرة منه لمصر، بحسب تصريحات له خلال هذا الشهر.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، لمصراوي، إنه من الضروري تدخل البنك المركزي بضخ دولارات للبنوك من خلال آلية الانتربنك بشكل عاجل للإفراج السريع عن البضائع المكدسة في الموانئ بما يتلائم مع قدرته على الوفاء بسداد الالتزامات الخارجية على مصر، وتحقيق مرونة للبضائع المستوردة.
وأضافت الدماطي أن تدخل البنك المركزي السريع لتوفير الدولار للبنوك سيتوقف حسب شروط السحب الموضوعة من صندوق النقد قبل صرف القرض من عدمه سواء بتخصيص هذا القرض لدعم الاحتياطي النقدي أو الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية أو سيكون لتمويل العمليات الاستيرادية.
وظهرت أزمة قوائم الانتظار في البنوك بداية من شهر فبراير الماضي بعد قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل والاقتصار فقط على الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد في محاولة منه لتخفيف ضغط طلب العملة التي تأثرت ببدء الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن قوبل هذا القرار برفض كبير من التجار ورجال الأعمال والمستوردين لتداعياته السلبية على أعمالهم.
وتوقع محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، سرعة ضخ البنك المركزي دولارات للبنوك خلال الشهر الجاري بعد استلام أول شريحة من القرض لتسريع عملية الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ خاصة بعد عدم حل أزمة الاعتمادات المستندية خلال الشهر الجاري وتم إرجاؤه لمدة شهرين.
وأوضح بدرة، لمصراوي، أن البنك المركزي سيبدأ ضخ الدولار تدريجيا مع إعطاء أولوية للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة كافة المواطنين مثل الأدوية ومستلزمات الإنتاج بسبب محدودية قيمة الشريحة الأولى من صندوق النقد بقيمة 750 مليون دولار وهو إجراء مطلوب أكثر من دعم الاحتياطي النقدي.
وبحسب بدرة، سيقوم المركزي بتعميم تمويل كافة السلع بعد الانتهاء من توفير الدولار من السلع الأساسية مع بدء تدفقات باقي الموارد الدولارية المتوقعة من شركاء التنمية والشرائح الأخرى من صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي وعد في 27 أكتوبر الماضي الذي شهد الموجة الثانية من تحرير سعر الصرف برفع القيود على الاستيراد والعودة للعمل بمستندات التحصيل تدريجيا، وبدأ برفع حد المعاملات من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار مع إلغاء قرار الاعتمادات المستندية خلال شهرين أي ديسمبر الجاري.
لكن زيادة حجم الطلبات الموجود في البنوك وقوائم الانتظار أدى إلى عدم عودة العمل بمستندات التحصيل وإلغاء قرار اقتصار الاستيراد على الاعتمادات المستندية الشهر الجاري وتم مده إلى شهرين إضافيين.
ورجح بدرة القضاء تماما على قوائم الانتظار وإلغاء اقتصار تمويل الاستيراد على طريقة الاعتمادات المستندية فقط مع تدفق التمويلات القادمة من مؤسسات التمويل الدولية ضمن حزمة التمويلات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية قال في تصريحات صحفية نقلها مصراوي قبل يومين، إن مصر ستتلقى 1.6 مليار دولار قبل نهاية يونيو القادم من 3 مؤسسات تمويل دولية هي البنك الدولي والتنمية الأفريقي والآسيوي للبنية التحتية لسد عجز الموازنة وذلك بخلاف الطروحات المتوقعة من سندات استدامة خضراء وصكوك تقدر ب3 مليارات دولار.
وقال نائب رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن البنك المركزي قد يسرع من ضخ دولار للبنوك من خلال آلية الإنتربنك مباشرة أو من خلال أكبر بنكين حكوميين في الجهاز المصرفي وهما (الأهلي ومصر) بهدف الإفراج عن السلع الأساسية تدريجيا، وكبح السوق السوداء ووقف المضاربة على الدولار.
وسيستخدم البنك المركزي دوره في ضخ دولار للبنوك ولكن بسعر مرتفع بعد ما يرى أعلى سعر شراء وبيع للبنك الذي يحتاج إلى عملة لتدبير احتياجات عملائه وسيكون وفقا لآلية سعر الصرف الحر والمتفق عليه مع الصندوق حسب دراسات الجدوى وقوى العرض والطلب، بحسب نائب رئيس قطاع الخزانة.
وأوضح أن البنك المركزي لم يضخ أي دولار للبنوك بعد أول يوم من تحرير سعر الصرف الموافق 27 أكتوبر الماضي وهو ما يعني وجود وفرة لديه من النقد الأجنبي سيلجأ إلى استخدامها لضبط سعر الصرف وتدبير طلبات الاستيراد تدريجيا مع دخول أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأَضاف أن البنك المركزي سيدبر الدولار للبنوك حسب "التكنيك العالمي" أي يدخل على آلية الإنتربنك لتدبير احتياجات البنوك لتلبية طلبات عملائها، وبعد ما ينتهي البنك من تمويل الطلبات وبيع الفائض إن وجد لديه لبنوك أخرى حسب العرض والطلب.