لماذا قرر البنك المركزي إلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا؟

قرر البنك المركزي المصري، أمس الأول الخميس، إلغاءً تدريجيًا لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون الإلغاء الكامل في ديسمبر 2022، أي خلال شهرين، ليكون هذا القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
وكان البنك المركزي أعلن في 14 فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
وواجه قرار وقف العمل بمستندات التحصيل والتعامل مع الاعتمادات المستندية فقط اعتراضا شديدا من الصناع والتجار والمستوردين، مما دفعهم خلال الشهور الماضية لتقديم مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يطالبونه فيها بالتدخل وإلغاء قرار البنك المركزي لتداعياته السلبية على حجم أعمالهم.
وقال رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك، لمصراوي، إن قرار البنك الإلغاء التدريجي للعمل بالاعتمادات المستندية يعني عودة العمل بمستندات التحصيل مجددا في البنوك استجابة لطلبات التجار والمستوردين بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن قرار الإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية يرجع إلى صعوبة الإلغاء مرة واحدة على البنوك لكثرة الإجراءات وحتى يتمكن أيضا البنك المركزي من قياس تأثير قرار رفع حد القيمة المستثناة من العمل بالاعتمادات المستندية، وتقييم آثار القرار على السوق قبل رفع حد الاستثناء مرة أخرى.
وأوضح أن البنك المركزي بدأ في إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية بعد ما رفع قيمة الشحنات من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار يوم الخميس الماضي، أي أتاح مرونة للعمل بمستندات التحصيل دون الحاجة لفتح اعتمادات.
كانت الأسواق لديها مخاوف من ترك تسعير العملات الأجنبية مقابل الجنيه للعرض والطلب مع إلغاء قرار الاعتمادات المستندية مرة واحدة وهو ما قد يدفع الطلب على العملات الأجنبية من أجل الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ إلى هبوط تاريخي للجنيه مقابل هذه العملات مع احتمالية عدم توافر نقد أجنبي بشكل كاف لمقابلة هذا الطلب.
وتوقع رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك، أن يدرس البنك المركزي تخفيف القيود مرة أخرى على الاستيراد من خلال زيادة قيمة الشحنات مجددا حتى يصل إلى الإلغاء الكامل لقرار الاعتمادات المستندية وتغطية كافة البنوك لمراكزهم والانتهاء من قوائم الانتظار على الاستيراد.
وأعلن البنك المركزي، في كتاب دوري يوم الخميس، عن زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار فتح الاعتمادات المستندية من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وجاء قرار الاتجاه لإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية نهائيا خلال شهرين، تزامنا مع إعلان البنك المركزي المصري أمس الأول، في بيان لجنة السياسة النقدية، رفع سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي للجنة ليصل إلى 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض.
كما تزامن ذلك مع إعلان البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي اتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه مقابل العملات الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 16% مقابل الجنيه في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى حدود 23 جنيها.
وعقب هذه القرارات أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج جديد للتعاون بين الجانبين لفترة تصل إلى 46 شهرا، والذي يتضمن ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار مع إتاحة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، بخلاف 5 مليارات من شركاء التنمية.