شعبة الجمارك: إلغاء الاعتمادات المستندية فرصة لعودة الحركة التجارية لطبيعتها

كشف أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، أن إلغاء الاعتمادات المستندية خطوة جيدة من أجل تنشيط الاقتصاد المصري .
وأشار في تصريحات خاصة لأموال الغد أن إلى أن القرار سيعطي تسهيلات كبيرة بين الموردين بالخارج والمستوردين وأيضا المصدر المصري، خاصة أنه يتيح حرية السداد.
إقرأ أيضاً
* هل يدفع إلغاء قرار الاعتمادات المستندية إلى هبوط أسعار الذهب في مصر
* «المصريين الأفارقة»: قرار البنك المركزي سيساهم في توفير احتياجات المصانع من الخامات
ولفت عبد الواحد إلى أن يؤدي عودة حركة التجارة إلى طبيعتها مرة أخرى ويساهم في توفير المعروض من السلع.
ونوه إلى أنه تم الإفراج عن نحو 70% من البضائع والسلع الموجودة بالموانئ، متوقعا الإفراج عن كافة السلع خلال شهر يناير المقبل.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

أشار المركزي في تعليمات جديدة للبنوك إلى أنه "بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد.

وعانى مجتمع الأعمال و المستوردين خلال الفترة الماضية من أزمة نقص بمستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.

وكان البنك المركزي المصري أعلن نهاية أكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار
إلغاء الاعتمادات المستنديةالعودة لمستندات التحصيلشعبة الجمارك