تهديد بالاستقالة ووقفة بالأرواب.. 8 قرارات ل"محامين أسيوط" ضد الفاتورة الإلكترونية

أعلن مجلسا نقابتي المحامين شمال وجنوب أسيوط، في اجتماعه الطارئ، اليوم الأربعاء، استمرار مقاطعة التعامل مع جميع خزائن المحاكم بمحافظة أسيوط الابتدائية بمختلف درجاتها وخزينة مأمورية الاستئناف، حتى نهاية الأحد 11 ديسمبر الجاري، مع استثناء مواعيد الطعون، ومن يخالف ذلك من المحامين يُحال للمساءلة التأديبية، اعتراضًا على التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وجاء بيان مجلسا نقابتي شمال وجنوب أسيوط: "إذاء الصمت المفرط وعدم التعاون البادي من وزارة المالية فقد اجتمع اليوم الأربعاء، مجلسا نقابتي شمال وجنوب أسيوط الفرعيتين وبحضور جميع الأعضاء لبحث أزمة الفاتورة الإلكترونية وتوابعها المعروفة للكافة، وبعد المناقشة والتشاور وبحث الأمر من كافة جوانبه، والموازنة بين مصلحة المحامين ومصلحة الوطن، التي قدّرها المحامون على مدار سنوات، وتحملوا في سبيلها الكثير، لذلك وفي إطار الدستور والقانون يقرر المجلسان وبإجماع الأعضاء بالآتي:
أولًا: التأكيد على الرفض المطلق للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتوابعها تحت أي ظرف من الظروف، سواء قبل تاريخ 15 ديسمبر أو بعده وأيًا كانت التبعات.
ثانيًا: الاستمرار في الفعاليات الاحتجاجية المشروعة التي ينظمها المجلسين حتى انتهاء الأزمة برمتها، ومنها استمرار مقاطعة التوريد بجميع خزائن المحاكم بمحافظة أسيوط حتى نهاية الأحد 11 ديسمبر، مع استثناء مواعيد الطعون ومن يخالف ذلك من المحامين يُحال للمساءلة التأديبية، وأن المجلسين في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة، وسيعقد المجلسين اجتماعًا مشتركًا بمقر النقابتين الأحد المقبل للنظر في مدى استجابة السلطتين التنفيذية والتشريعية لمطالب المحامين المشروعة، وعلى أعضاء مجلسي النقابتين متابعة تنفيذ القرارات المذكورة بأنفسهم.
ثالثًا: يؤكد المجلسان على أنه في حالة عدم وجود استجابة حقيقية وملموسة فإنهم يعلنون من الآن عن تنظيم وقفة احتجاجية صامتة وبأرواب المحاماة يوم الاثنين 12 ديسمبر بجميع مقرات المحاكم الجزئية شمالًا وجنوبًا من الساعة الحادية عشر وحتى الحادية عشر والنصف صباحًا، وبمجمع محاكم أسيوط من الساعة الثانية عشر وحتى الثانية عشر والنصف ظهرًا.
رابعًا: استمرار النقيبان في التواصل مع النقابة العامة حتى انتهاء الأزمة.
خامسًا: التأكيد على أن أعضاء النقابتين وبالإجماع منخرطين مع الجمعية العمومية ومصطفين مع أعضاءها صفًا واحدًا.
سادسًا: يؤكد المجلسان وجميع المحامين على أن مطالبهم لا تتعارض مع استقرار الوطن، وأنهم حريصون عليه وعلى أمنه ومقدراته، فهم شركاء فيه وفي تسيير مرفق العدالة بالتوازي مع الهيئة القضائية طبقًا للدستور والقانون.
سابعًا: يؤكد المجلسان على تواصلهما الدائم مع البرلمانيين بأسيوط للوصول إلى حلول جذرية لإلغاء الفاتورة الإلكترونية وتوابعها، ومطالبتهم بإصدار تشريع ضريبي موحد خاص بمهنة المحاماة، وفي هذا السياق يثمن المجلسين موقف جميع النواب الذين تفاعلوا مع مطالب المحامين المشروعة، وينتظرا منهم المزيد.
ثامنًا: يؤكد أعضاء المجلسين على استعدادهم التام لتقديم استقالتهم الجماعية للنقيب العام إذا استمرت وزارة المالية في تجاهلها لحقوق المحامين المشروعة، وعجز البرلمان بغرفتيه عن القيام بواجبه الدستوري والوطني والشعبي.
وأخيرًا وإذ يؤكد أعضاء النقابتين على كل ما سبق فإنهم يعلنون أنهم خلف النقيب العام ومجلسه الموقر في مساعيهم لحل هذه الأزمة، كما أنهم يناشدون رئيس الجمهورية ليتدخل بصلاحياته الدستورية وبحكتمه الرشيدة المعهودة لرفع الظلم عن أبناءه المحامين.